الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

421 - لا يَجوزُ أخذُ أُجرةٍ على تَحَمُّلِ الشَّهادةِ إذا تَعَيَّنَت عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: أخذُ الأُجرةِ على تَحَمُّلِ الشَّهادةِ

422 - ، فلا يجوزُ بَيْعُهما منه بلا خِلافٍ) ((مواهب الجليل)) (4/253). الفَرْعُ الثَّاني: هل يَصِحُّ بَيْعُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ السَّادِسُ: هل يُشتَرَطُ الإسلامُ في البَيْعِ؟

423 - تُرجَمُ المَرأةُ قاعِدةً، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [633] ((شرح الوقاية)) لعبيد الله بن.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّالِثُ: هَل يُرجَمُ المَرجومُ قائِمًا أم قاعِدًا؟

424 - لا يجوزُ لأيٍّ مِن الزَّوجينِ المُسلِمَينِ عند الطَّلاقِ المُطالَبةُ بحُقوقٍ ماليَّةٍ غيرِ.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ الثَّامِنُ: الفُرقةُ بين الزَّوجينِ وأثَرُها في الصَّداقِ

425 - لا يَجوزُ لناظِرِ الوَقْفِ إقْراضُ مالِ الوَقْفِ، إلَّا إذا كانَ ذلك لمَصْلحةِ الوَقْفِ.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ جائِزَ التَّصرُّفِ (مِن أهْلِ التَّبَرُّعِ)

426 - بالسُّعوديَّةِ [497] جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (الاقتِراضُ من البَنكِ بفائِدةٍ لا يجوزُ، وكَفالةُ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - الفَصلُ الحادِيَ عَشَرَ: مَسائِلُ مُعاصِرةٌ في الكَفالةِ والضَّمانِ

427 - فالصحيحُ أنَّه يجوز أيضًا، ولا تُكَلَّفُ المرأةُ أن تجافِيَ سُتْرَتَها عن الوجه لا بعودٍ ولا بيدٍ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى (محظوراتُ الترَفُّهِ)

428 - ) 2004م. يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس عشر)) (2/310). :1 - يَجوزُ إصْدارُ صُكوكٍ.

كِتابُ الإجارةِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: صُكوكُ الإجارةِ

429 - للمرأةِ أن تقِفَ منفردةً خَلف الرِّجالِ، إذا لم يكُن في الجَماعةِ امرأةٌ غيرها، وصلاتُها.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الرابع: موقِفُ الإمامِ والمأمومِ في الصَّلاةِ

430 - الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ [152] قال القرطبي: (لا يجوز التَّعريضُ لخِطبة الرَّجعيَّةِ إجماعًا.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134] التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ

431 - يَجوزُ أن يَبيعَ الوَكيلُ لنَفسِه إذا أَطلَقَ الموكِّلُ الوَكالةَ فلَم يَأذَنْ ولَم يَمنَعْ [258.

كِتابُ البَيعِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: انعِقادُ الإيجابِ والقَبولِ مِن شَخصٍ واحِدٍ

432 - لا يَجوزُ بَيْعُ تُرابِ الصَّوَّاغينَ مُطْلَقًا، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بُيوعٌ مُشتَمِلةٌ على الغَرَرِ والجَهالةِ

433 - يَجوزُ سَدادُ القَرْضِ في بَلَدٍ آخَرَ بدونِ شَرْطِ التَّسْليمِ فيه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ.

كِتابُ القَرْضِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: اشْتِراطُ سَدادِ القَرْضِ في بَلَدٍ آخَرَ غَيْرِ البَلَدِ الَّذي تَمَّ فيه القَرْضُ (السَّفْتَجةُ)

434 - يجوزُ أن يبيعَ الوكيلُ لنَفسِه إذا أطلَقَ المُوَكِّلُ الوَكالةَ فلم يأذَنْ ولم يمنَعْ [441] ومِن.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بيعُ الوكيلِ وشِراؤُه

435 - وَحدَه، على قَولَينِ: القَولُ الأوَّلُ: يجوزُ توكيلُ المُوَكِّلِ وكيلَينِ في الطَّلاقِ، ويجوزُ تَصَرُّفُ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: توكيلُ المُوَكِّلِ وكيلَينِ معًا

الموسوعة الفقهية