الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 2907 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )

331 - ، فإذا كان انتظاره يسيرًا لا يشقُّ على المأمومين فلا حرجَ في ذلك، بل يستحبُّ له ذلك؛ مراعاةً للداخلين.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث السادس: ما يُستحبُّ للإمامِ في صلاةِ الجَماعةِ

332 - المَطْلَبُ السَّابعُ: بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ الفرْقُ بيْن بَيعِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ المُرابَحةِ

333 - إذا كان الإمامُ خارجَ المسجدِ، فلا يقومُ المصلُّونَ حتى يَرَوْه، وهذا مذهبُ الحنفيَّة ((المبسوط.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّامِن: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ

334 - ، وأمَرَ الصَّحابة أن يخرجوا للمُصَلَّى، فصلَّى بهم. وأمَّا بعد موتِه والصَّلاةِ عليه؛ فلا حاجة.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحَثُ الثاني: أحكامُ الاحتضارِ

335 - إذا كان لا يُساوي نِصابًا ثُمَّ حَدَثَ غَلاءٌ فزادَت قيمَتُه، فلا قَطعَ، والعَكسُ كذلك؛ إذا كان وقتَ السَّرِقةِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: أن يَبلُغَ المالُ المَسروقُ نِصابًا

336 - ). ، والمالِكيَّةِ [425] عندَ المالِكيَّةِ إن فَرَّط المُرتَهِنُ في القَبضِ حتى باعه الرَّاهِنُ فإنَّه يمضي البيعُ.

كتاب الرهن - الفصلُ الأوَّلُ: تصرُّفُ الرَّاهِنِ في العَينِ المرهونةِ

337 - عليه وسلَّم فسَأله عَنِ اللُّقَطةِ؟ فقال: ((اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - البابُ الثَّاني: أحكامُ اللُّقَطةِ

338 - بالجمل (4/102)َ. ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمِين: (وأمَّا الفاسِقُ مِنَ المسلمين فإنَّه يجوزُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الأوَّل: الفُقراءُ والمَساكينُ

339 - ؛ أمْرٌ قد تَدْعو إليه الضَّرورةُ، أو الحاجةُ، أو المصلحةُ؛ فلا يَستغني عنه المكلَّفُ، وقد صحَّ تَعليقُ.

كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثاني: الوقْفُ المعلَّقُ

340 - يجِبُ البِرُّ في اليَمينِ المعقودةِ على فِعلِ طاعةٍ واجبةٍ، أو امتِناعٍ عن مَعصيةٍ، وهذا باتِّفاقِ.

كتابُ الأيمان - المَطلَبُ الثَّاني: البِرُّ والحِنْثُ في اليَمينِ المَعقودةِ

341 - حَزْمٍ [117] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (فلا تَخْلو الشُّفْعةُ مِن أن تكونَ مِن طَريقِ النَّصِّ كما نقولُ نحن.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: الشُّفْعةُ في المَنْقولِ

342 - ، وإن كان قبلَ القبضِ نظَرْتَ فإن كان يَصِحُّ بيعُه قبل قبضِه جاز رهنُه، وإلَّا فلا؛ لأنَّ الرَّهنَ فرعٌ للبيعِ.

كتاب الرهن - المَطلَبُ الأوَّلُ: أخذُ الرَّهنِ على الأعيانِ المضمونةِ

343 - ] قال ابنُ تيميَّةَ: (الصِّراعُ والسَّبْقُ بالأقدامِ ونَحوُهما طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ، وأخذُ.

كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.

344 - إذا كان النِّصابُ كُلُّه ذكورًا؛ فإنَّه يُجزِئُ أن يُخرِجَ منها ذكرًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثالث: إخراجُ الذَّكر

345 - عليه، فإن اشْتَرَطَ المُحالُ على المُحالِ عليه الضَّمانَ هلْ يَصِحُّ ذلك؟ ، على قَوْلَينِ: القَوْلُ.

كِتابُ الحَوالةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: شُروطُ المُحالِ عليه