الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

الموسوعة الفقهية

3196 - ). وخالَف ابنُ حَزمٍ فقال: يَحوزُ قَطعُ اليَدِ اليُمنى والرِّجلِ اليُسرى، أوِ اليَدِ اليُسرى والرِّجلِ.

3197 - هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أنَّ الأمرَ المطلَق: هل يقتضي التَّكرارَ أم لا؟ وفيه اختلافٌ مشهور، لكنَّ.

3198 - أربعًا وإن خاف ألا يعدِلَ). ((الاستذكار)) (5/481). ، والبَغَويُّ [30] قال البغوي: ( اتفقت الأمَّةُ.

3199 - الفوائد)) لابن القيم (2/59). ؛ كما قال اللهُ تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ.

3200 - لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180] وَجْهُ الدَّلالةِ.

3201 - ، سواءٌ ثمَّرَه صاحِبُه أم لم يُثمِّرْه (وهو أمثلُ خطَّةٍ عمليَّةٍ للقضاء على حبْسِ النقود واكتنازِها.

3202 - /226)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 32)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (3/1007)، ((الأم)) للشافعي.

3203 - جَميعًا أم يُعطَى إحداهُما؟ اختُلِف فيه على قَولَينِ: القولُ الأوَّلُ: أنَّ المُوصَى له يُعطَى.

3204 - مقطوعًا أم نِسبةً من مبلَغِ الاعتمادِ، ويشمَلُ ذلك الاعتِماداتِ المُستَنَديَّةَ الصَّادِرةَ والوارِدةَ.

3205 - تَصِحُّ الوَكالةُ بعدَ الوَقتِ الذي أقَّتَه الموكِّلُ أم تنتهي؟ اختلفوا في ذلك؛ فذهب الحنفيَّةُ إلى أنَّ.

3206 - والسُّنَّة والإجماعِ). ((الأم)) (5/161). ، وابنُ تيميَّةَ [797] قال ابن تيمية: (إذا كانت مع زَوجِها.

3207 - عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لمحمد بن محمد أمين ابن عابدين (7/380). ويُنظر: ((بدائع الصنائع.

3208 - دَفعِه للقيمةِ، أم أنَّ المالِكَ يَأخُذُ البَهيمةَ ويَرُدُّ للغاصِبِ القيمةَ التي أخَذَها مِنه.

3209 - الأعوَرُ عَينَ الصَّحيحِ يُقتَصُّ مِنه، فمِن بابِ أَولى أن يُقتَصَّ مِنه إذا قَلعَ عَينَ الأعورِ. ((الأم.

3210 - ، وللمُؤسَّسةِ التَّصرُّفُ فيها واستثمارُها لِصالحِها، وعلى ضَمانِها ((المعايير الشرعية)) (ص: 985)، ويُنظر.

الموسوعات (321954)

الصفحات المتجددة (577)