الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ المَواريثِ - الفَرعُ الثَّاني: تَصنيفُ الفُروضِ [277] في هذه الطَّريقةِ تُقسَمُ الفُروضُ إلى نَوعَينِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ويَشمَلُ الثُّمُنَ، وضِعفَه الرُّبعَ، وضِعفَه النِّصفَ، والنَّوعُ الثَّاني: ويَشمَلُ السُّدُسَ، وضِعفَه الثُّلُثَ، وضِعفَه الثُّلُثينِ.

3206 - ، أو لمَن يُمَثِّلُه (مَن يَنوبُ عنه). يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (20/294). ، باتِّفاقِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الشُّروطُ المُتَعَلِّقةُ بالمُدَّعي والمُدَّعى عليه

3207 - ). . ثانيًا: أنَّ أداءَ الشَّهادةِ على الأصلِ فرضٌ، فلا يَسقُطُ عنه إلَّا بالعَجزِ، فإذا سَقَطَ جازَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: أسبابُ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ

3208 - أو غَلَطِ أو كَذِبِ الأصلِ أخَفُّ مِن خَوفِه مِنَ النَّاقِلِ عنه [1375] يُنظر: ((منح الجليل.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الخامِسُ: الشَّهادةُ على الشَّهادةِ

3209 - /329). ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [405] رُوِيَ عنِ الضَّحَّاكِ، وعِكْرِمةَ، وعَطاءٍ، اشتِراطُ عَدَمِ.

كتاب الصَّيْدِ - المطلب الثَّاني: ما يُشترَطُ لحَيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ وما لا يُشترَطُ

3210 - يَتَعَيَّنُ الثَّمنُ ويَتَمَيَّزُ عنِ المَبيعِ إذا كانَتِ المُبادَلةُ بَينَ سِلْعةٍ ومِثْلِها.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّاني: تَعيينُ الثَّمَنِ وتَمييزُه عنِ المَبيعِ

الموسوعة الفقهية

3196 - المَطلَبُ الأوَّلُ: علَّةُ الرِّبا في الأصْنافِ الرِّبويَّةِ الأرْبعةِ.

3197 - الفَصلُ الثَّالِثُ: النَّفَقةُ على المحضون وعلى الأولاد والأحفادِ.

3198 - المَطلَبُ الحادِيَ عَشَرَ: الحَلِفُ بقَولِ: علَيَّ يَمينٌ.

3199 - ;يُقَدَّمُ من يكون كذلك على البَرِّ العادِلِ المحسِنِ القائِمِ بالواجِبِ والله أعلمُ) ((مجموع الفتاوى)) (34.

3200 - ورابِطوا واتَّقوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ [آل عمران]، وأوَّلُ ما يَدخُلُ في الآيةِ الرِّباطُ.

3201 - (2/ 206)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/252). ، ومنه الرَّهنُ. 2 – أنَّ اللهَ تعالى قال بَعدَها.

3202 - ). ، وابنُ المنذرِ [3042] قال ابن المنذر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ على المأموم إذا سها.

3203 - ، ولا أن يَختارَ أحَدُهما جَميعَ حِزبِه أوَّلًا، ثُمَّ يَعودَ الآخَرُ فيَختارَ بَعدَه لخُروجِهما عنِ العَدلِ؛ فإنَّ.

3204 - شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (6/613): إسنادُه صحيحٌ إلى الشعبي. .2- وعنه، قال.

3205 - ، فيَكونُ أصلُ المَسألةِ أكبَرَها، وهو الأربَعةُ، وهو الرُّبعُ، ويُعَبَّرُ عنه: مَخرَجُ الأقَلِّ.

3206 - ، أو لمَن يُمَثِّلُه (مَن يَنوبُ عنه). يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (20/294). ، باتِّفاقِ.

3207 - ). . ثانيًا: أنَّ أداءَ الشَّهادةِ على الأصلِ فرضٌ، فلا يَسقُطُ عنه إلَّا بالعَجزِ، فإذا سَقَطَ جازَ.

3208 - أو غَلَطِ أو كَذِبِ الأصلِ أخَفُّ مِن خَوفِه مِنَ النَّاقِلِ عنه [1375] يُنظر: ((منح الجليل.

3209 - /329). ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [405] رُوِيَ عنِ الضَّحَّاكِ، وعِكْرِمةَ، وعَطاءٍ، اشتِراطُ عَدَمِ.

3210 - يَتَعَيَّنُ الثَّمنُ ويَتَمَيَّزُ عنِ المَبيعِ إذا كانَتِ المُبادَلةُ بَينَ سِلْعةٍ ومِثْلِها.

الموسوعات (325980)

الصفحات المتجددة (579)