الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3106 - : (قد وقع الإجماعُ على أنَّه لا يجوز للمُحدِث حدثًا أكبرَ أن يمسَّ المصحَفَ، وخالف في ذلك داودُ). ((نيل.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب

3107 - يَحرُمُ اجْتِماعُ بَيْعٍ وقَرْضٍ مَشْروطٍ في عَقْدِ القَرْضِ [278] كأنْ يقولَ: أَبيعُك بَيْتي.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الثَّاني: الشُّروطُ في القَرْضِ

3108 - ، وليس مِن هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم، وأصحابِه رَضِيَ اللَّهُ عنهم [9149] ((البيان.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: حُكمُ التعزِيةِ والأحكامُ المُتعَلِّقة بها

3109 - - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((إنَّ اللهَ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى (محظوراتُ الترَفُّهِ)

3110 - ). ، والحنابلةِ [609] استَثْنى الحنابلةُ مِنَ المشروبِ: الماءَ، فيصِحُّ وقْفُه، وصرَّح بعضُهم أنَّه ماءُ البئر.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ السادسُ: وقْفُ المَنافِعِ، والعَيْنِ التي تُستهلَكُ

3111 - : أوَّلًا: من الكتاب قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة: 6] وجه الدَّلالة: أنَّ الله أمَر.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس

3112 - البيعُ بهَلاكِ أحدِهما بعْدَ القبضِ، أو هَلاكِهما معًا، أو على التعاقُبِ. يُنظر: ((بدائع الصنائع.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الخامسُ: خِيارُ التَّعيينِ

3113 - السَّحبُ منها إلَّا بعْدَ إشعارِ (إخطارِ) المَصرِفِ أو البنكِ بفَترةٍ تُحدَّدُ عندَ الإيداعِ يُنظر: ((إدارة.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

3114 - بعدَ إشعارِ (إخطارِ) المَصرِفِ أو البنكِ بفَترةٍ تحَدَّدُ عندَ الإيداعِ. ينظر: ((إدارة البنوك)) لسليمان.

كتاب الوديعة - الفصلُ السَّابعُ: الحِساباتُ الجارِيةُ

3115 - المُرابَحةِ اصطِلاحًا: هو تَمليكُ المَبيعِ بمِثلِ الثَّمَنِ الأوَّلِ وزيادةِ رِبحٍ كأن يَشتَريَ شَخصٌ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ المُرابَحةِ

3116 - أن يَأتيَ ببَدَلِها [604] كأنْ يَسْتأجِرَ سَيَّارةً مَوْصوفةً في الذِّمَّةِ غَيْرَ مُعيَّنةٍ، فإذا تسَلَّمَ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّاني: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بهَلاكِ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ

3117 - يَجوزُ تَوْقيتُ عَقْدِ المُضارَبةِ [192] كأنْ يقولَ رَبُّ المالِ للعامِلِ: ضارِبْ بِهذا المالِ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الصِّيغةُ

3118 - ، ما لم يترَتَّبْ على المُستعيرِ ضَرَرٌ [162] كأن يُعيرَه أرضًا لدَفنِ مَيِّتٍ، فيُدفَنَ فيها الميِّتُ.

كتابُ العاريَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: إعارةُ الأرضِ للغَرسِ والبِناءِ

3119 - عليه، كأنْ يَجحَدَه. ((الهداية)) للمرغيناني (3/99). ويُنظَرُ: ((منحة الخالق)) لابن عابدين (6/269.

كِتابُ الحَوالةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ أن يكونَ مِليئًا

3120 - [182] كأن يخلِطَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ مَثَلًا. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّاني: خَلطُ المودَعِ الوَديعةَ بدونِ إذنِ صاحِبِها

الموسوعة الفقهية