logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثاني: وقْفُ العَينِ التي تُستهلَكُ أو تَفْنى

انظر أيضا

اختَلَف العُلماءُ في وقْفِ العَينِ التي تُستهلَكُ؛ على قولَينِ:
القولُ الأولُ: لا يَجوزُ وقْفُ العَينِ التي تُستهلَكُ وتَفنى باستِعمالِها؛ كالمطعوماتِ والمشروباتِ، والطِّيبِ ونحوِها، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ الوقْفَ تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الثمَرةِ أو المنفعةِ، وما لا يُنتفَعُ به إلَّا بالإتلافِ لا يصِحُّ ذلك فيه
القولُ الثاني: يجوزُ وقْفُ العَينِ التي تُستهلَكُ وتَفنى باستِعمالِها؛ كالمطعومات والمشروباتِ، والطِّيبِ ونحوِها، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ ، وقولُ الأَوْزاعيِّ ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ ، وابنِ عُثيمين
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((هل تَعلَمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن يَبتاعُ بِئرَ رُومةَ غفَرَ اللهُ له، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلْتُ: قدِ ابتَعْتُ بِئرَ رُومةَ، قال: فاجْعَلْها سِقايةً للمُسلِمينَ، وأجْرُها لك ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ يدُلُّ على جوازِ وقْفِ الماءِ، وفيه دَلالةٌ على جَوازِ وقْفِ مِثلِه، كالمطعوماتِ
ثانيًا: لأنَّ المقصودَ مِن الوقْفِ المنفعةُ، فلا فرْقَ بيْنَ كونِها مَنفعةَ عَينٍ دائمةً، وبيْنَ كَونِها مَنفعةً مُؤقَّتةً؛ لعدَمِ الدليلِ
ثالثًا: أنَّه لا يُوجَدُ دليلٌ يَمنَعُ وقْفَ العَينِ الَّتي تُستهلَكُ
رابعًا: أنَّ المقصودَ بالوقْفِ هو إسداءُ الخَيرِ إلى الغَيرِ، وهو يَحصُلُ بوقْفِ العَينِ الَّتي تُستهلَكُ أو تَفنى

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية)) للعيني (7/437)، ((الفتاوى الهندية)) (2/362)، ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/218).
  2. (2) استَثْنى بعضُ الشافعيَّةِ مِنَ الطِّيبِ: العَنبرَ والمِسكَ؛ لأنَّه يُنتفَعُ بدَوامِ شمِّه. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 168)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/377).
  3. (3) استَثْنى الحنابلةُ مِنَ المشروبِ: الماءَ، فيصِحُّ وقْفُه، وصرَّح بعضُهم أنَّه ماءُ البئر. ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/398)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/245).
  4. (4) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/191). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (6/315).
  5. (5) عندَ المالكيَّةِ وقْفُ الطعامِ يكونُ بإقراضِه، بحيث إذا احتاج إليه محتاجٌ أخَذه، ثمَّ يرُدُّ مِثلَه، وأمَّا وقْفُ الطعامِ ونحوِه ببَقاءِ عَينِه، فلا يَجوزُ؛ لأنَّه تحجيرٌ بلا منفعةٍ تعودُ على أحدٍ، ويؤدي إلى فسادِ الطعامِ المؤدِّي إلى إضاعةِ المالِ. ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني))(2/264)، ((حاشية البناني على شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/138)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/112).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (6/34).
  7. (7) قال ابنُ تيميَّةَ: (لا فرْقَ بيْن وقْفِ ثوبٍ على الفقراءِ يَلبَسونه، أو فرَسٍ يَركَبونه، أو رَيحانٌ يشُمُّه أهلُ المسجدِ، وطِيبُ الكعبة حُكْمُه حُكمُ كِسوتِها؛ فعُلِمَ أن الطِّيب منفعةٌ مقصودةٌ، لكن قد يَطولُ بقاءُ مدَّةِ التطيُّبِ، وقد يَقصُر، ولا أثَرَ لذلك). ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/426). ويُنظر: ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيميَّة (ص: 506).
  8. (8) قال ابن عُثيمين: (فالصَّوابُ أنَّه يَجوزُ وقْفُ الشَّيءِ الذي لا يُنتفَعُ به إلَّا بتلَفِه، فإذا قال: هذا الجِرابُ مِن التَّمرِ وقْفٌ على الفقراءِ، قُلْنا: جزاك اللهُ خيرًا، وقَبِل منك، وهو بمَنزلةِ الصدَقةِ. وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ رحمه الله، وهو الصَّوابُ؛ أنَّه يجوزُ وقْفُ الشَّيءِ الذي يُنتفَعُ به مع تلَفِ عَينِهـ). ((الشرح الممتع)) (11/18).
  9. (9) أخرجه مطولًا النسائيُّ (3606) واللفظُ له، وأحمد (511). صحَّحه ابنُ حبَّانَ في ((صحيحهـ)) (6920)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3606)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (1/248)، وصحَّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (511).
  10. (10) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/17).
  11. (11) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/426).
  12. (12) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/18).
  13. (13) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/18).
السابق
التالي