الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2881 - ؛ لِدَرءِ الحَدِّ عنه، ونَفْيِ الوَلَدِ [666] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/335). رابعًا: قياسًا.

كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ

2882 - )) (8/94)، ونقله عنه ابنُ قُدامةَ في ((المغني)) (6/258). ، وابنُ قُدامةَ [730] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَع.

كِتابُ الوَصَايا - البابُ الخامِسُ: ما يُبطِلُ الوَصيَّةَ وما لا يُبِطُلها

2883 - تصِحُّ الهِبةُ للمَجنونِ، ويَقبِضُها عنه وَلِيُّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: المَوهوبُ له، وأحكامُه

2884 - الحَنابِلةُ يَقولونَ بخِيارِ المَجْلِسِ، وهوَ يَقتَضي جَوازَ رُجوعِ الموجِبِ عَن إيجابِه حَتَّى بَعدَ صُدورِ.

كِتابُ البَيعِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في صيغةِ البَيعِ

2885 - لا تَجوزُ المُعاوَضةُ عنِ الالتزامِ ببَيعِ العُملاتِ في المُستقبَلِ ولا تَداوُلُها، نصَّ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الرَّابعُ: الأوراقُ النَّقديَّةُ

2886 - ؛ فتُورَثَ عنه [593] يُنظَر: ((شرح ميارة)) (1/136). ..

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بُطلانُ الوَكالةِ بالموتِ

2887 - لَو أقَرَّ بسَرِقةٍ مِن رَجُلٍ، وكَذَّبه المالِكُ وقال: لم يَسرِقْ مِنِّي، سَقَطَ عنه حَدُّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: مُسقِطاتُ حَدِّ السَّرِقةِ

2888 - : أنه مَخوفٌ والثاني: إن جُرِح فهو مَخوفٌ، وإلَّا فلا؛ لأنَّه صحيحُ البدَنِ، والظاهرُ العفْوُ عنه الثالثةُ.

كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثاني: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ [278] وهو الذي يُخافُ فيه الموتُ؛ لكثرةِ مَن يموتُ به وما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه لا عِبرةَ به، والمرجِعُ في معرفةِ كَونِه مَخوفًا أمْ لا هم الأطباءُ وأهلُ الخبرةِ بذلك يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/440)

2889 - /377). ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ((إذا أَرسلْتَ كلبَكَ، وذَكَرْتَ اسمَ.

كتاب الصَّيْدِ - الفصل الأوَّل: ما يُشترَطُ في الصَّائِدِ وما لا يُشترَطُ

2890 - الودائعِ تحْتَ الطَّلبِ (الحساباتِ الجاريةِ)، أمِ الودائعِ لأجَلٍ، أمِ الودائعِ بإشعارٍ، أمْ حِساباتِ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

2891 - إذا كان المالِكُ أو وكيلُه حاضِرًا فيدفَعُها المودَعُ إلى أحَدِهما. ؛ يدفَعُ الوَديعةَ إلى شخصٍ أمينٍ [161] كأن.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّامِنُ: استِعانةُ المودَعِ بمَن يحفَظُ له الوَديعةَ

2892 - ابن القيم: (ثبتَ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان خاتَمُه مِن فِضَّة، وفَصُّه.

كتاب اللباس والزينة - المطلب الثاني: تزيُّنُ الرَّجُلِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ

2893 - نَقيَّةٌ، فمَن زعم أنَّه حيلةٌ فقد افترى على اللهِ وعلى رَسولِه، وعلى كتابِ اللهِ وعلى سُنَّةِ رَسولِه.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ الحِنْثِ في اليَمين

2894 - رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه طلَّق امرأتَه وهي حائض، فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته

2895 - إذا استَثنى بلَفظِ المشيئةِ في نذْرِه كأنْ يقولَ: إنْ شَفى اللهُ مريضي فللَّهِ علَيَّ كذا إنْ شاء.

كتاب النذور - الفصلُ الأوَّلُ: صِيَغُ النَّذرِ

الموسوعة الفقهية