الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2611 - والإكليل)) للمواق (5/367)، ((منح الجليل)) لعليش (7/358). ، وهو قَوْلُ بعضِ السَّلَفِ [414] قالَ ابنُ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ العامِلِ مِن مالِ المُضارَبةِ

2612 - ، ولا خِلافَ في ذلك). ((المنتقى شرح الموطأ)) (5/153). ، وابنُ رُشْدٍ [462] قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: ضَمانُ العامِلِ مالَ المُضارَبةِ

2613 - )، ((حاشية ابن عابدين)) (6/490). ، والمالِكيَّةِ [211] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/422)، ((حاشية.

كتاب الرهن - المَبحَثُ الثَّاني: ما لا يجوزُ رَهنُه

2614 - ). ، والحنابِلةِ [298] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 382) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 179). ، واختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّالثُ: الاختِلافُ في تَلفِ الوَديعةِ

2615 - هذا الحقُّ، أو لا يحِبُّ أن يتولَّاهما [310] يُنظَر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (5/ 207)، ((شرح.

كِتابُ الوَكالةِ - المَبحَثُ الثَّاني: التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ واستيفائِه

2616 - (2/196)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/466). ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين [522] قال ابنُ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: ضَمانُ الوكيلِ

2617 - أو الإبراءِ، كالقَرضِ، وثمَنِ مَبيعٍ، وأُجرةِ مُستأجرٍ. يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (3/ 583)، ((منح الجليل.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: محَلُّ الكَفالةِ إذا كان الضَّمانُ بالمالِ

2618 - [16] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/228)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/37.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ: الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).

2619 - ، فتَصِحُّ عِندَهم. قال ابنُ حَزمٍ: (لا يَجوزُ أن يُقبَلَ كافِرٌ أصلًا لا على كافِرٍ ولا على مُسلِمٍ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ السَّابِعُ: القَضاءُ بشَهادةِ غَيرِ المُسلِمينَ

2620 - ابن عابدين)) (2/435)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/78). ، وداودَ ((المجموع)) للنووي (6/379.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: ما يُستحَبُّ صَومُه (صوم التطوع)

2621 - . يُنْظَر: ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (11/289)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/306-307). ، وهذا.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ

2622 - [106] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/217)، ((منح الجليل)) لعليش (1/226). ، واختيارُ ابنِ.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الرابع: لُبسُ الشَّفافِ والضَّيِّق

2623 - [1854] قال ابنُ رجب: (قال أبو عُبَيد: الوقوعُ [أي: وقوعُ طلاقِ الحائِضِ] هو الذي عليه العُلَماءُ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحَثُ الثَّاني: طلاقُ الحائِضِ والطَّلاقُ في طُهرٍ جامَعَها فيه [1842] ويُسَمِّيه الفُقَهاءُ: الطَّلاقَ البِدْعيَّ

2624 - )) للبهوتي (3/40). ، واختاره ابنُ حَزمٍ الظَّاهِريُّ [1132] قال ابنُ حزم: (الإحسانُ إلى النِّساءِ فَرضٌ.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الثَّاني: حُقوقُ الزَّوجةِ

2625 - )) (5/261)، ويُنظر: ((أبحاث هيئة كبار العُلَماء)) (5/ 223)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (19/ 179.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

الموسوعة الفقهية