الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ العامِلِ مِن مالِ المُضارَبةِ على نَفْسِه في السَّفَرِ


يَجوزُ أن يُنفِقَ العامِلُ على نفْسِه مِن مالِ المُضارَبةِ في السَّفَرِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، وهو قَوْلُ بعضِ السَّلَفِ ، وحُكِيَ الإجْماعُ على ذلك .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بسَفَرِه صارَ مَحْبوسًا بالسَّفَرِ لأجْلِ مالِ المُضارَبةِ، فاسْتَحَقَّ أن يُنفِقَ على سَفَرِه مِن مالِ المُضارَبةِ .
ثانِيًا: لأنَّ سَفَرَه لأجْلِ المالِ، فكانَتْ نَفَقتُه مِنه، كأجْرِ الحَمَّالِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (3/209)، ((البناية)) للعيني (10/89).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/367)، ((منح الجليل)) لعليش (7/358).
  3. (3) قالَ ابنُ قُدامةَ: (وقالَ الحَسَنُ، والنَّخَعيُّ، والأوْزاعيُّ، ومالِكٌ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأيِ: يُنفِقُ مِن المالِ بالمَعْروفِ، إذا شَخَصَ به عن البَلَدِ). ((المغني)) (5/30).
  4. (4) قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ للعامِلِ أن يُنفِقَ مِن المالِ على نَفْسِ المالِ فيما لا بُدَّ للمالِ مِنه، وعلى نَفْسِه في السَّفَرِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 93).
  5. (5) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/318)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/209).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/30).