الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

2340 - : (اتَّفَقوا على كراهيةِ التسعيرِ للنَّاسِ، وأنَّه لا يجوزُ) ((اختلاف الأئمة العُلَماء)) (1/413.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: تَحديدُ الثَّمَنِ عن طَريقِ التَّسعيرِ

الموسوعة الفقهية

2326 - منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/590) ، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/427). الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ.

2327 - السُّنَّةِ:1- عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ- رَضِيَ اللهُ عنهما- يقول: ((زجَرَ.

2328 - )) (1/284). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/239). ، والمشهورُ مِن مَذهَبِ المالِكيَّةِ [453.

2329 - المهرِ حَدٌّ يُوقَفُ عليه). ((الإقناع)) (1/300). ، وابنِ عبدِ البَرِّ [1108] قال ابن عبد البر: (قوله.

2330 - ما نوَى)) [189] أخرجه البخاري (1) واللفظُ له، ومسلم (1907). وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ كلَّ لفظٍ بغَيرِ قصْدٍ.

2331 - عليه، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/370). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف.

2332 - . يُنظَرُ: ((غريب الحديث)) للخطابي (1/729)، ((الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني)) (15.

2333 - ابن مفلح (7/ 411)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 217). .الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الآثارِ 1.

2334 - في تَخريج ((مسند أحمد)) (24694)، وقال ابنُ كَثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شَرطِ مُسلِمٍ.

2335 - )) لابن عبد البر (1/460)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/29). ، والحنابِلةِ [355] ((الإقناع.

2336 - مُخالِفٌ؛ فكان كالإجماعِ). ((كشاف القناع)) (6/ 91،92). . الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:1- عن عُبادةَ.

2337 - ). ((الإنصاف)) (3/307)، ويُنْظَر: ((الإقناع)) للحجاوي (1/401). ، واختارَه ابنُ حزمٍ ((المحلى)) لابن حَزْم (7.

2338 - : ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/521). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نَهى.

2339 - الحكام)) لمحمد الفاسي (1/309). ، وهو قَولٌ عندَ الشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/472، 473.

2340 - : (اتَّفَقوا على كراهيةِ التسعيرِ للنَّاسِ، وأنَّه لا يجوزُ) ((اختلاف الأئمة العُلَماء)) (1/413.

الموسوعات (16799)

الصفحات المتجددة (264)