الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

211 - أحيانًا؛ لأنَّنا تتبَّعْنا الأحاديثَ الواردةَ في إيتارِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وهي كثيرة- فوجدْنا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَطلَبُ الثَّالِث: صلاةُ الوترِ

212 - ذلك هو المَنقولُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((المغني)) لابن قدامة (1/356). ، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: قراءةُ ما زاد على الفاتحةِ، وما يُسَنُّ قراءتُه، وأحكامُ القراءةِ

213 - على الخطيبِ، وجاءت فيه أحاديثُ كثيرة؛ ولأنَّه الذي يقتضيه الأدبُ، وهو أبلغُ في الوعظ، وهو مُجمَعٌ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: صِفةُ خُطبةِ الجُمُعةِ

214 - إلى الإجابةِ ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 214). خامسًا: أنَّ أحاديثَ الجَهْرِ بالذِّكرِ عَقِيبَ الصَّلاةِ إنَّما.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل السادسَ عشرَ: سُنَنُ ما بعدَ الصَّلاةِ مِن الأذكارِ والأدعيةِ، وحكم الجهر بها

215 - » أحوطُ؛ لِمَا فيه من العمل بكلِّ الأحاديث، والخروج من الخلاف). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/300.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: حُكمُ التشهُّدِ الأخيرِ، والجلوسِ له، والصَّلاةِ الإبراهيميَّةِ بعدَه

216 - /409) صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/268)، والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (6/941.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى (محظوراتُ الترَفُّهِ)

217 - ، والأحاديثُ المطلقة محمولةٌ على هذا المعنى) ((المجموع)) (8/186). وقال الكمال بن الهمام: (إنَّ أكثَرَ المحققينَ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ

218 - ). ؛ وذلك إلحاقًا للقاضي بغَيرِه في حُكمِ إجابةِ الدَّعوةِ؛ لعُمومِ الأحاديثِ الوارِدةِ في ذلك، وعَدَمِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ السَّادِسُ: إجابةُ القاضي للدَّعوةِ

219 - : نَصُّ القرآنِ والأحاديثِ الصحيحةِ المشهورةِ في تحلُّلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه عامَ.

كتابُ الحَجِّ - الباب السادس عشر: الفواتُ والإحصارُ

220 - على معانٍ، فانتظمت الأحاديثُ واتَّفقت) ((شرح النووي على مسلم)) (8/137). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّالِث: أنواعُ النُّسُكِ في الحَجِّ وأحكامُها

221 - ، وهي في الأصلِ عَطيَّةُ ثَمرِ النَّخلِ دونَ الرَّقبةِ، وقدْ ذهَبَ إلى ذلك الجُمهورُ، ومَن خالَفَ فالأحاديثُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بَيْعُ العَرَايا

222 - ابنُ باز: (فهذه الأحاديثُ وما جاء في معناها دليلٌ على وجوب حضور الجماعة حيث يُنادَى بالصلاة، وفي امتثال.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها

223 - منها. وهو اختيارُ القاضي أبي يعلى من أصحابنا، قال: وهو ظاهرُ الأحاديث... قلت: هذا على رواية مَن رَوى التسبيح ثلاثًا.