الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2131 - الصنائع)) للكاساني (6/43). ، والمالِكيَّةِ [125] عندَ المالِكيَّةِ يَجوزُ صُلحُ المُعاوَضةِ عَن دَينٍ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).

2132 - ). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/11). ، ووَجهٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [275] ((فتح العزيز بشرح الوجيز.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّاني: اشْتِراطُ القَبولِ في الإبراءِ مِنَ الدَّيْنِ، وحُكمُ رَدِّ المَدينِ له

2133 - /411). ، والحَنابِلةِ [312] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304). ، والقولُ القديمُ عندَ الشَّافِعيَّةِ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: المُبْرَأُ مِنه وشُروطُه

2134 - [1427] عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالِكيَّةِ: إذا كان الخَمرُ أوِ الخِنزيرُ للذِّمِّيِّ يَضمَنُه الغاصِب.

كتابُ الغَصبِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: ضَمانُ المَغصوبِ المُحَرَّمِ

2135 - الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [270] عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالكيَّةِ: العاريَّةُ هي تمليكُ مَنفعةٍ، ومن ثَّم تتَّسِعُ.

كتابُ العاريَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: تصَرُّفُ المُستعيرِ في العاريَّةِ

2136 - كِتابُ القاضي إلى القاضي له صورَتانِ:الصُّورةُ الأولى: أن يَكتُبَ ما ثَبَتَ عِندَه مِن بَيِّنةٍ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الرَّابِعُ: قَضاءُ القاضي بكِتابِ قاضٍ آخَرَ إليه

2137 - كان حالِفًا فلْيَحلِفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ)) [298] أخرجه البخاري (6646)، ومسلم (1646) واللَّفظُ له. وَجهُ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّالِثُ: المَحلوفُ به (المُقسَمُ به)

2138 - على مسلم)) (7/5). وقال أيضًا: (ذَكَرَ المصنِّفُ أنَّ دليلَ غُسلِ الزوجةِ زَوْجَها قضيةُ أسماءَ، وذَكَرْنا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحَثُ الأوَّلُ: غُسْلُ المَيِّت

2139 - اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ [الأنفال: 60].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله.

كِتابُ السِّباقِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ المُناضَلةِ، وحُكمُها

2140 - : نعم. قال: فدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى)) رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148) واللفظ له. فقوله صلَّى.

كتابُ الصَّوم - الفصل السادس: قضاءُ الاعتكاف

2141 - ] ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين - اللقاء (38). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله.

كتابُ النِّكاحِ - المطلب الثاني: حكم إسقاطُ الجَنينِ والإجهاضُ

2142 - لا دِيةَ على مُسلِمٍ قَتَل حَربيًّا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ السَّادِسُ: دِيَةُ غَيرِ المُسلِمينَ

2143 - النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المُسلِمونَ شُرَكاءُ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الاحتِشاشُ

2144 - عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنه قال فِي شَأنِ الجنائِزِ: ((إِنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: حَمْلُ الجنازةِ وتشييعُها

2145 - عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ المسجدَ، فدَخَلَ رجلٌ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثالث: مُبطِلاتُ الصَّلاةِ

الموسوعة الفقهية