الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 1992 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )

1936 - بسبب حادثٍ، أو حمْلِ شيءٍ، أو سقوطٍ مِن شيء ونحوه، فهذا ليس بحيضٍ، وإنَّما هو دمُ عِرقٍ، وعلى هذا فلا.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته

1937 - عند متأخري الأصوليِّين، وبه قال مِن أصحابنا: أبو علي بن خيران، والقفال، والشاشي، وغيرهما) ((المجموع)) (3/397.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثالثُ: التَّكبيرُ في الصَّلاةِ

1938 - ، ومحمد، ورُوي عن علي وأبي هريرة) ((فتح الباري)) (7/192). ، واختارَه ابنُ بازٍ قال ابن باز: (يرفع رأسه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما يُقالُ حالَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ والاعتدالِ

1939 - ، مُطهِّرٌ لغَيرِه ثمرة المسألة: أنَّ جميعَ المياهِ التي في الحياض والبِرَك، في الحماماتِ والطُّرقاتِ، وعلى.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الخامس: الماءُ المستعمَل

1940 - في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله، ومَن خالف ذلك سهوًا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إمامًا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما يُقالُ حالَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ والاعتدالِ

1941 - في آخِرِ القومِ لم يُصلِّيَا معه قال: عليَّ بهما، فأُتِيَ بهما ترعَدُ فرائصُهما، فقال: ما مَنعكما أنْ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث السَّادس: تعدُّدُ الجماعةِ وتَكرارُها

1942 - : (وإن سافرَ ليُفطِرَ حَرُمَا)- قال: (أي: السَّفر والإفطار، حيث لا عِلَّة للسفر إلا الفطر، فأمَّا الفطر فلعدمِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: قَصْرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ

1943 - الإتمامُ، بل قد قال أكثرهم: إنَّه إذا أحرم المسافرُ خلْفَ المقيم قَبل سلامه أنَّه تلزمه صلاةُ المقيم، وعليه.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصْلُ الأَوَّل: صلاةُ المُسافِر

1944 - لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/266). وابنُ عُثيمين قال.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الأوَّل: الفُقراءُ والمَساكينُ

1945 - عمَرُ رَضِيَ الله عنه إلى يَعلَى، فجاء يَعلَى، وعلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ثوبٌ قد أظَلَّ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى (محظوراتُ الترَفُّهِ)

1946 - عليه وعلى آله وسلَّم: «مَن كان له امرأتانِ فمال إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ». لكِنْ هنالك.

كِتابُ النَّفَقاتِ - الفَصلُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ

1947 - عليه التَّسويةُ في النَّفقةِ والكِسوةِ إذا كَفَى الأخرى، وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال الشيخ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الرَّابعُ: الهِبةُ بيْنَ الزَّوجينِ والعدلُ في الهبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ

1948 - يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) ((أبحاث هيئة كبار.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّامِنُ: الشَّرْطُ الجَزائيُّ في العُقودِ

1949 - الشُّفْعةِ للجارِ، وعليه يُحمَلُ حَديثُ: «الجارُ أَحَقُّ بسَقَبِه») ((الشرح الممتع)) (10/245.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: أسْبابُ الشُّفْعةِ

1950 - عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَت وعليها صَومُ شَهرٍ، أفأقضيه عنها؟ قال: نَعَم، قال.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: كَيفيَّةُ إقامةِ عُقوباتِ قُطَّاعِ الطُّرُقِ