الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1786 - : (فَرضٌ على كُلِّ مَن دُعِيَ إلى وليمةٍ أو طعامٍ أن يجيبَ إلَّا مِن عُذرٍ). ((المحلى)) (9/23). ويُنظر.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى الوَليمةِ والأكلِ منها وشُروطُ حُضورِها

1787 - ابنُ قدامة: ( الظِّهارُ مِن الأجنبيَّةِ يَصِحُّ، سواءٌ قال ذلك لامرأةٍ بعينِها، أو قال: كُلُّ النِّساءِ.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا

1788 - على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [667] قال ابنُ المنذِرِ: (أجمَعَ كُلُّ من نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ.

كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك

1789 - من هذه الأشياء شيءٌ من النَّجَس أو من الحرامِ كالخِنزير؛ إذا كان قليلًا، فإنَّه يُعفى عنه، كما يُعفى عمَّا.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: الأعيان النجسة وغير النجسة مما فيه حياة

1790 - في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي)) [717] أخرجه أبو.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الأول: التحَلِّي بالذَّهَب والفِضَّة

1791 - )، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/274). ، والمالكيَّةِ يُرَدُّ بخيارِ العيبِ كلُّ عَيبٍ مُؤثِّرٍ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

1792 - الصَّالِحةُ لتَخْصيصِ كلِّ عُمومٍ للبَيْعِ، كما في صَحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ رافِعِ بنِ خَدِيجٍ قالَ.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الثَّاني: هل يُشتَرَطُ أن يكونَ المالُ مِثْلِيًّا؟

1793 - الأذانُ والإقامةُ على مَن يقومُ بِهما. وكذلك لا تَجوزُ الإجارةُ على كلِّ واجِبٍ تَعَيَّنَ على المَرْءِ مِن.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الثَّاني: إذا كانَتِ المَنْفعةُ المُسْتأجَرُ عليها عِبادةً يَتَعدَّى نفْعُها كالأذانِ والإمامةِ، وتَعْليمِ القُرآنِ.

1794 - الله عليه وسلَّم يقول: ((في الحَبَّةِ السوداءِ شِفاءٌ من كُلِّ داءٍ إلَّا السَّامَ)) قال ابنُ شهابٍ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحَثُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ

1795 - قدامة: (أحكامُهم كلُّها باقيةٌ، وبهذا قال الحسَنُ والزُّهري، وأبو جعفر محمد بن علي). ((المغني)) لابن.

كتابُ الزَّكاةِ - الباب الثَّامِنُ: مصارِفُ الزَّكاةِ

1796 - الترابَ لا يُنْبَشُ القَبْر؛ لأنَّ ذلك سنَّةٌ، والنَّبْش حرامٌ). ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 403)، وينظر.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: دَفْنُ الميِّت

1797 - كلُّه أصلٌ وإجماع.. قالوا: ولَمَّا أجمعوا - إلَّا من شذَّ ممن لا يُعدُّ خلافًا على الجميع لخروجه عنهم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

1798 - على الفَوْرِ، والجامِعُ بَيْنَهما أنَّ الكُلَّ خِيارٌ ثَبَتَ لدَفْعِ الضَّرَرِ [21] ((نهاية المحتاج)) للرملي.

كِتابُ الشُّفْعةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الصِّيغةُ

1799 - لا من بابِ الإجارةِ التي يُقصَدُ فيها العَمَلُ؛ فإنَّ مقصودَ كُلٍّ منهما ما يحصُلُ من الثَّمَرِ والزَّرعِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الفَسخِ والفَسادِ في المُساقاةِ

1800 - وتعديدٍ، وهو مكروهٌ بالإجماع). ((تبيين الحقائق)) (1/240). وقال ابن حجرٍ: (النَّعي ليس ممنوعًا كلُّه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحَثُ الثاني: أحكامُ الاحتضارِ

الموسوعة الفقهية