الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

166 - : (قد رُوي عن أبي موسى الأشعريِّ، أنه استَفتح خُطبتي العيدين بالحمد، ثم كبَّر بعد الحمد. وهو الأظهر) ((فتح.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ السَّابع: خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ

167 - : هي اسمٌ لِما يُلتَقَطُ مِن مالٍ، أو مُختَصٌّ ضائِعٌ وما في مَعناه، لغيرِ حَربيٍّ، يَلتَقِطُه غيرُ صاحِبِه.

كِتابُ اللُّقَطةِ - فَصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ اللُّقَطةِ، وحُكمُها

168 - ، وإلَّا فلا وهذا قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، وابنِ أبي ليلى، وأحدُ قَوْلَيِ الشافعيِّ وقال الحسَنُ لمَّا.

كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثاني: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ [278] وهو الذي يُخافُ فيه الموتُ؛ لكثرةِ مَن يموتُ به وما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه لا عِبرةَ به، والمرجِعُ في معرفةِ كَونِه مَخوفًا أمْ لا هم الأطباءُ وأهلُ الخبرةِ بذلك يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/440)

169 - الجِهادَ غَيرُ واجِبٍ على النِّساءِ؛ لِما فيه مِن مُغايَرةِ المَطلوبِ مِنهُنَّ مِنَ السَّترِ ومُجانَبةِ.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: الذُّكورةُ

170 - البزدوي)) لعلاء الدين البخاري (1/290). ثانيًا: أنَّه إنَّما حَرُمَ لِمَا فيه مِن ظُلْمِ الإنسانِ، وذلك.

كتاب الصَّيْدِ - المبحث الأوَّل: الصَّيْدُ بالآلةِ الجامدةِ، وشُروطُها

171 - ). ، وذلك لِما فيه من مُجاهَرةِ الإمامِ بالمُخالَفةِ ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/38). .

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: تَحديدُ الثَّمَنِ عن طَريقِ التَّسعيرِ

172 - )، وأمَّا إذا كانت بعِوَضٍ فإنَّها غيرُ جائزةٍ؛ لِما فيها مِن الغَرَرِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني عشَرَ: بَيْعُ الحيوانِ

173 - في الاتِّحادِ في المَعْنى الخاصِّ دونَ العامِّ، ولوِ اعتُبِرَ العامُّ لَمَا جازَ بَيعُ شَيءٍ بشَيءٍ أصْلًا.

كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الرَّابعُ: بَيعُ اللَّبَنِ باللَّبنِ

174 - )) للبهوتي (2/103)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/320). ، وذلك لِما قد يَعودُ عليه مِن الضَّرَرِ مِن تَحمُّلِ.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الخامِسُ: مَكانُ السَّدادِ عنْدَ الوَفاءِ بالقَرْضِ

175 - اليَسيرَ الَّذي يُصلِحُ وَجْهَه معَ النَّاسِ؛ لِما فيه مِن مَصْلحةِ الصَّبيِّ، أمَّا السَّلَفُ مِن مالِه.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ جائِزَ التَّصرُّفِ (مِن أهْلِ التَّبَرُّعِ)

176 - / 7). .ثالثًا: قياسًا على المريضِ مَرَضَ الموتِ؛ لَمَّا تعلَّق حَقُّ الوَرَثةِ بمالِه منَعَه.

كتابُ العاريَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: شُروطُ المُعيرِ

177 - مرسلًا الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (515). والحديثُ رُوي من طُرقٍ عن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحثُ الأول: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة، وأحكامُهم

178 - السُّنَّةِعن أبي موسى الأشعرىِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نَفَرٍ.

كتاب النذور - الفصلُ الثَّاني: أنواعُ النَّذرِ

179 - : (يجوز التيمُّم للحدَث الأصغر بغير خلافٍ عَلِمْناه، إذا وُجِدَت الشرائط؛ لِمَا ذكرنا من الأدلَّة.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: حالات مشروعيَّة التيمُّم

180 - )) (2/109). وذلك للآتي: أوَّلًا: لِمَا فيه من الفَصلِ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، إذا لم يكُنِ المقيمُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الخامِسُ: ما يُستحَبُّ في الإقامةِ

الموسوعة الفقهية