الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحثُ الثَّاني: بَيعُ اللَّبنِ باللَّبنِ المُختَلِفِ الأجْناسِ

يَجوزُ بَيعُ اللَّبنِ باللَّبنِ المختلِفِ الأجْناسِ مُتفاضِلًا بشَرطِ التَّقابُضِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ -في الأظهَرِ- ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ أُصولَها أجْناسٌ مُختلِفةٌ حتَّى لا يُضَمَّ بعضُها إلى بعضٍ في الزَّكاةِ، وأسماؤُها أيضًا مُختلِفةٌ باعتبارِ الإضافةِ، كدَقيقِ البُرِّ والشَّعيرِ، والمقصودُ أيضًا مُختلِفٌ (وهو التَّغذِّي والتَّقوِّي)، فبَعضُ النَّاسِ يَرغَبُ في بعضِها دونَ بعضٍ، وقدْ يضُرُّه البعضُ ويَنفَعُه غيرُه، والمُعتَبَرُ في الاتِّحادِ في المَعْنى الخاصِّ دونَ العامِّ، ولوِ اعتُبِرَ العامُّ لَمَا جازَ بَيعُ شَيءٍ بشَيءٍ أصْلًا
ثانيًا: لأنَّ اللَّبنَ فَرعٌ عنِ المُتولِّدِ منه، وفُروعُ الأجْناسِ أجْناسٌ، وإذا اختلَفَتِ الأجْناسُ جازَ التَّفاضُلُ، وحُرِّمَ النَّساءُ

انظر أيضا:

(1) ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشِّلْبي)) (4/94)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/146).
(2) ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/24)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (2/211).
(3) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/18)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255).
(4) هذا دليلٌ أنَّ اللَّبنَ أجْناسٌ مُختلِفةٌ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/94)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/24).
(5) ((الفروع)) لابن مُفلح (6/299)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255).