الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1696 - على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلة، وعلى تَقويمِ المُتلَفاتِ، وإن كان قد يقع في ذلك كلِّه الخطأُ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثاني: مسائل الشكِّ والاشتباه

1697 - قال ابن المُنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ غَسلَ اليَدينِ في ابتداءِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: سُنَنُ الوُضوء وآدابُه

1698 - : (ومنهم مَن قال: لا يُشترَطُ ذلك كلُّه، وإنَّه يجوزُ المسح على الجَوربين الرقيقينِ ولو كان يُرى من ورائهما.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في المَسحِ

1699 - )) (8/371). وقال أيضًا: (واتَّفقوا أنَّ وَصيَّةَ المرأةِ في المالِ خاصَّةً كوَصيَّةِ الرجُلِ في كلِّ.

كِتابُ الوَصَايا - الفصلُ الثاني: المُوصِي وأحكامُه

1700 - : ((إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِي وَلَدَه)) يَشمَلُ كلَّ والِدٍ؛ فتَدخلُ فيه الأُمُّ [438] ((المغني)) لابن.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّانِي: مَن يَجوزُ لهمُ الرُّجوعُ في الهِبةِ

1701 - يتحَقَّقُ القَبْضُ في كُلِّ مَبيعٍ بحَسَبِه فإنْ كان مَكِيلًا أو موزونًا بِيعَ كَيلًا أو وَزنًا.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: قَبْضُ المَبِيعِ

1702 - أنْ يَرُدَّه كلَّه أو يَأخُذَه، وأيضًا إذا كانت تتَّصِلُ مَنفعةُ أحدِهما بالآخَرِ، كزَوجَيْ خُفٍّ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

1703 - : أحَدُهما: أنَّها سُمِّيَتْ بِذلك؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهما يَضرِبُ في الرِّبْحِ بسَهْمٍ، والثَّاني: أنَّها.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: تَعْريفُ شَرِكةِ المُضارَبةِ، وحُكْمُها، وهلْ هي جائِزةٌ أم لازِمةٌ؟

1704 - ). . الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكِتابِ عموم قَوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في إقامةِ حَدِّ الزِّنا

1705 - الآيةِ للأشياءِ الموجِبةِ للقَطعِ، ويَقتَضي ذلك إيجابَ القَطعِ في كُلِّ ما يُسَمَّى آخِذُه سارِقًا إلَّا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطُ المَسروقِ

1706 - فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]. 2- قَوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّوبةُ

1707 - لم يوجَدْ منه الغَرَرُ؛ لأنَّ العاريَّةَ تُستَرَدُّ على كُلِّ حالٍ [154] يُنظَر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي.

كتابُ العاريَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: إعارةُ الأرضِ للغَرسِ والبِناءِ

1708 - عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: ((قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعةِ في كُلِّ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: مَن يَثبُتُ له حَقُّ الشُّفْعةِ

1709 - واحِدةً، وكانَ المُشْتَري واحِدًا، والشَّريكُ يَملِكُ نِصْفَ كُلِّ عَقَارٍ، فهلْ يَجِبُ على الشَّريكِ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ السَّابِعُ: الأخْذُ بالشُّفْعةِ إذا بِيعَ عَقَارانِ في صَفْقةٍ واحِدةٍ، والشَّريكُ شَفيعٌ في أحَدِ العَقَارَينِ أو فيهما

1710 - تختَلِفُ في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ فإذا جعَلْنا الشَّرطَ العُرفيَّ كالشَّرطِ اللَّفظيِّ كما هي القاعِدةُ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَطلَبُ الثَّاني: ما يجِبُ على المالِكِ فِعلُه في المُساقاةِ

الموسوعة الفقهية