الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

136 - )) لابن حجر (9/470). ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (3/196)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/341). .

كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ، وحُكمُها

137 - كالبَيْعِ، فلا يَنْفسِخُ بمَوْتِ العاقِدِ، معَ سَلامةِ المَعْقودِ عليه [628] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/347.

كِتابُ الإجارةِ - الفَصْلُ الثَّاني: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ

138 - عليه السَّلامُ، ووَجَدْنا أهْلَ العِلمِ قد أَجمَعوا على إجازةِ القِراضِ بالدَّنانيرِ والدَّراهِمِ، فوَجَبَ لمَّا.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: تَعْريفُ شَرِكةِ المُضارَبةِ، وحُكْمُها، وهلْ هي جائِزةٌ أم لازِمةٌ؟

139 - : 745). التطوُّعُ شرعًا: اسمٌ لِمَا شُرِعَ زِيادةً على الفَرْضِ والواجباتِ ((أنيس الفقهاء)) للقونوي.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحثُ الأَوَّلُ: تعريفُ صلاةِ التطَوُّع وفَضْلُها وأنواعُها

140 - ). وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه عَبَثٌ [448] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/213). ثانيًا: لِمَا فيه مِن.

كتاب الصَّيْدِ - الفصل الرَّابع: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَعَه نِصفَيْنِ أو قَطَع منه عُضوًا وحكم الصيد للتلهِّي

141 - به، أي: لمَّا حَلَّ الأجَلُ جاءَ المُسلِّمُ إلى المُسلَّمِ إليه وقالَ: أَعْطِني السَّلَمَ، قالَ: إنَّ فُلانًا.

كِتابُ الحَوالةِ - الفَصْلُ الخامَسُ: الحَوالةُ في السَّلَمِ

142 - : (يُصلِّي صلاةَ العيد ركعتين؛ لِمَا رُوي عن عمر...؛ ولأنَّه نقَل الخلفُ عن السلف، عن النبيِّ صلَّى اللهُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث السادس: صِفةُ صَلاةِ العِيدَينِ

143 - ). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِقَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحَمْنةَ بنتِ جَحشٍ لَمَّا استُحِيضَت.

كِتابُ العِدَّةِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ المُستَحاضةِ

144 - عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وعليك السَّلامُ، ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ)، فرجَع.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ، وعددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ، وأعضاءُ السُّجودِ

145 - ما لم يأتِ ببَيِّنةٍ، أو يُلاعِنْ [747] ((المغني)) لابن قدامة (8/59)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/425.

كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732] النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117) الزَّوجِ أو الزَّوجةِ

146 - لو شَكَّ: هلْ نَذَرَ أمْ لا، فليس عليه شَيءٌ، نَصَّ عليه عِزُّ الدِّينِ ابنُ عبدِ السَّلامِ [295.

كتاب النذور - البابُ الرابع: العجزُ عن النَّذرِ، وتحديدُ أماكنِهِ، والشَّكُّ فيه

147 - بنُ راهَوَيه، والقاسِمُ بن سلامٍ... والأخبارُ الثابتةُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ

148 - ) ((المغني)) (1/362). ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: صِفَةُ الرُّكوعِ وما يُقالُ فيه

149 - المُسلَمُ إليه للمُسلِمِ: أحلْتُكَ بدَينِكَ على فلانٍ؛ لأنِّي أطلُبُه، فهذه حَوالةٌ به، أي: لمَّا حلَّ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّابعُ: الحَوالةُ الحَوالةُ هي: نقلُ الحقِّ من ذمَّةِ المُحيلِ إلى ذمَّةِ المُحالِ عليه في السَّلَمِ

150 - اللهُ عليه وسلَّم: وعَليكَ السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصلِّ، فرجع فصلَّى، ثم جاء فسَلَّم، فقال.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ

الموسوعة الفقهية