موسوعة القواعد الفقهية

تَمهيدٌ حولَ حُجِّيَّةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ


للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ دَورٌ مَلحوظٌ في تَيسيرِ الفِقهِ الإسلاميِّ ولَمِّ شَعثِه، بحَيثُ تُنَظِّمُ الفُروعَ الكَثيرةَ في سِلكٍ واحِدٍ مُتَّسِقٍ تَحتَ قاعِدةٍ واحِدةٍ، ولَولا هذه القَواعِدُ لبَقيَتِ الأحكامُ فُروعًا مُشَتَّتةً، قد تَتَعارَضُ ظَواهِرُها دونَ أُصولٍ تُمسَكُ بها في الأفكارِ، وتَبرُزُ فيها العِلَلُ الجامِعةُ، وتُعَيِّنُ اتِّجاهاتِها التَّشريعيَّةَ [387] يُنظر: ((المدخل الفقهي العام)) لمصطفى الزرقا (2/ 967)، ((القواعد الفقهية)) لعلي الندوي (ص: 291). .
وقد تَناولَ العُلَماءُ مَسألةَ الاحتِجاجِ والِاستِدلالِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ، ووقَعَت إشاراتٌ للعُلَماءِ قديمًا، وفَصَّلَ فيها المُعاصِرونَ.
والمُرادُ بحُجِّيَّةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ: صِحَّةُ جَعلِها حُجَّةً ودَليلًا يُستَنَدُ إليه في استِنباطِ الأحكامِ، ومدرَكًا يُؤخَذُ به في التَّعليلِ والتَّرجيحِ [388] يُنظر: ((القواعد الفقهية)) ليعقوب الباحسين (ص: 265). .

انظر أيضا: