الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

76 - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَصلُ السَّادِسُ: أقسامُ الألفاظِ باعتِبارِ طَلَبِ الفِعلِ وتَركِه (الأمرِ والنَّهيِ)

77 - تلك المَسألةُ، فلا يُعتَدُّ بخِلافِ مَن ليسَ كذلك، كالشِّيعةِ، والخَوارِجِ [227] يُنظَر: ((مراتب.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اختِلافُ المُجتَهِدينَ

78 - له رِداؤُه، فإن ثَقُل فَعَل ما فَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن تَحويلِ ما على مَنكِبِه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: دَلالةُ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

79 - المُستَحَبَّاتِ إذا صارَت شِعارًا لَهم؛ فإنَّه لَم يَترُكْ واجِبًا بذلك، لَكِنْ قال: في إظهارِ ذلك مُشابَهةٌ لَهم.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّاني: المَندوبُ

80 - أنَّ الذِّمَّةَ بَريئةٌ، فلا يوجَبُ اشتِغالُها إلَّا بدَليلٍ سَمعيٍّ، وقد تَصَفَّحنا السَّمعَ فعَلِمنا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ العاشِرُ: الأخذُ بأقَلِّ ما قيلَ

81 - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ لُغةً.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ والمَعاني التي يُستَعمَلُ فيها

82 - الفرعُ الثَّاني: تَعريفُ الأمرِ اصطِلاحًا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ والمَعاني التي يُستَعمَلُ فيها

83 - الفرعُ الثَّالِثُ: المَعاني التي يُستَعمَلُ فيها الأمرُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ والمَعاني التي يُستَعمَلُ فيها

84 - المَطلَبُ العاشِرُ: الأمرُ بَعدَ الاستِئذانِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

85 - المَطلَبُ الثَّاني: صِيَغُ الأمرِ وما تُفيدُه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

86 - العَمَلُ به.- عِبارةُ "على أمرٍ دينيٍّ": احتِرازٌ عن الاتِّفاقِ على أُمورٍ دُنيَويَّةٍ، فلا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الإجماعِ

87 - الأمرُ نَقيضُ النَّهيِ، والجَمعُ أوامِرُ، وهو طَلَبُ الفِعلِ، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: إِنَّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ والمَعاني التي يُستَعمَلُ فيها

88 - تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ [الأنعام.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

89 - جَديدٍ لم يَكُنْ، تَقولُ: بَدا له في الأمرِ بَدوًا وبَداءً وبَداةً، أي: نَشَأ له فيه رَأيٌ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

90 - مِن شُروطِ الفِعلِ المُكلَّفِ به أن يَكونَ هذا الفِعلُ حاصِلًا بكَسبِ المُكلَّفِ، فلا يَصِحُّ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ الفِعلِ المُكَلَّفِ به

موسوعة أصول الفقه

76 - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ.

77 - تلك المَسألةُ، فلا يُعتَدُّ بخِلافِ مَن ليسَ كذلك، كالشِّيعةِ، والخَوارِجِ [227] يُنظَر: ((مراتب.

78 - له رِداؤُه، فإن ثَقُل فَعَل ما فَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن تَحويلِ ما على مَنكِبِه.

79 - المُستَحَبَّاتِ إذا صارَت شِعارًا لَهم؛ فإنَّه لَم يَترُكْ واجِبًا بذلك، لَكِنْ قال: في إظهارِ ذلك مُشابَهةٌ لَهم.

80 - أنَّ الذِّمَّةَ بَريئةٌ، فلا يوجَبُ اشتِغالُها إلَّا بدَليلٍ سَمعيٍّ، وقد تَصَفَّحنا السَّمعَ فعَلِمنا.

81 - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ لُغةً.

82 - الفرعُ الثَّاني: تَعريفُ الأمرِ اصطِلاحًا.

83 - الفرعُ الثَّالِثُ: المَعاني التي يُستَعمَلُ فيها الأمرُ.

84 - المَطلَبُ العاشِرُ: الأمرُ بَعدَ الاستِئذانِ.

85 - المَطلَبُ الثَّاني: صِيَغُ الأمرِ وما تُفيدُه.

86 - العَمَلُ به.- عِبارةُ "على أمرٍ دينيٍّ": احتِرازٌ عن الاتِّفاقِ على أُمورٍ دُنيَويَّةٍ، فلا.

87 - الأمرُ نَقيضُ النَّهيِ، والجَمعُ أوامِرُ، وهو طَلَبُ الفِعلِ، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: إِنَّ.

88 - تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ [الأنعام.

89 - جَديدٍ لم يَكُنْ، تَقولُ: بَدا له في الأمرِ بَدوًا وبَداءً وبَداةً، أي: نَشَأ له فيه رَأيٌ.

90 - مِن شُروطِ الفِعلِ المُكلَّفِ به أن يَكونَ هذا الفِعلُ حاصِلًا بكَسبِ المُكلَّفِ، فلا يَصِحُّ.

الموسوعات (96139)

الصفحات المتجددة (486)