الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

61 - في البَعضِ فهو على ثَلاثةِ أقسامٍ:الأوَّل: ما يَجِبُ فيه الكفُّ عنِ الكُلِّ، كالمَرأةِ التي هي حَلالٌ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

62 - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

63 - المَطلَبُ السَّادِسُ: هَلِ الجَمعُ المُنكَّرُ المُضافُ إلى ضَميرِ الجَمعِ يَقتَضي العُمومَ في كُلٍّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

64 - المَطلَبُ الحاديَ عَشَرَ: هَل يُنَزَّلُ تَركُ الاستِفصالِ في حِكايةِ الحالِ مَعَ وُجودِ الاحتِمالِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

65 - النَّقليَّةِ)، بخِلافِ التَّخصيصِ؛ فإنَّه يَجوزُ بالقياسِ وبِغَيرِه مِنَ الأدِلَّةِ العَقليَّةِ والسَّمعيَّةِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

66 - ;كان" هَل يُفيدُ العُمومَ؟.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

67 - يَجوزُ البَيانُ بالكِتابةِ كما يَجوزُ بالقَولِ [610] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الرَّابِعُ: ما يَقَعُ به البَيانُ

68 - تَعليمٍ، وهو شَبيهٌ في المَعنى بالأمرِ بَعدَ الاستِئذانِ، ومِثالُه: قَولُ عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ: يا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

69 - المُتَيَمِّمِ حالَ عَدَمِ الماءِ، فإذا رَأى الماءَ أثناءَ صَلاتِه هَل يَستَصحِبُ الإجماعَ السَّابقَ ويَستَمِرُّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِصحابِ وحُكمُ كُلِّ نَوعٍ

70 - الآخَرُ: أنَّه رَآه يُصَلِّي فيه، فإنَّا نَشُكُّ هَل صَلَّى فيه أو لم يُصَلِّ، ولا يَجوزُ أن نَظُنَّ صِدقَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: مَحَلُّ التَّعارُضِ

71 - يَجوزُ تَخصيصُ العُمومِ بالإجماعِ، ويُفارِقُ هذا النَّسخَ بالإجماعِ فإنَّه لا يَجوزُ؛ لأنَّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: مُخَصِّصاتُ العُمومِ المُنفصِلةُ

72 - الْأُخْتَيْنِ [النساء: 23] فاختَلَفوا: هَل يُحمَلُ على الزَّوجاتِ والمملوكاتِ، أو على الزَّوجاتِ خاصَّةً.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

73 - اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9].واختَلَفوا في سَبَبِ خُروجِ المَرأةِ مِن هذا الخِطابِ، هَل.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

74 - الرَّاجِحُ أنَّه لا يَجوزُ النَّسخُ بالقياسِ مُطلَقًا، سَواءٌ كان جَليًّا أو خَفيًّا، وهو قَولُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

75 - [468] قال: (يَجوزُ نَسخُ مَفهومِ المُخالَفةِ مَعَ الأصلِ اتِّفاقًا، ويَجوزُ نَسخُ المَفهومِ دونَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ التَّاسِعَ عَشَرَ: نَسخُ المَفهومِ والنَّسخُ به

موسوعة أصول الفقه

61 - في البَعضِ فهو على ثَلاثةِ أقسامٍ:الأوَّل: ما يَجِبُ فيه الكفُّ عنِ الكُلِّ، كالمَرأةِ التي هي حَلالٌ.

62 - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل.

63 - المَطلَبُ السَّادِسُ: هَلِ الجَمعُ المُنكَّرُ المُضافُ إلى ضَميرِ الجَمعِ يَقتَضي العُمومَ في كُلٍّ.

64 - المَطلَبُ الحاديَ عَشَرَ: هَل يُنَزَّلُ تَركُ الاستِفصالِ في حِكايةِ الحالِ مَعَ وُجودِ الاحتِمالِ.

65 - النَّقليَّةِ)، بخِلافِ التَّخصيصِ؛ فإنَّه يَجوزُ بالقياسِ وبِغَيرِه مِنَ الأدِلَّةِ العَقليَّةِ والسَّمعيَّةِ.

66 - ;كان" هَل يُفيدُ العُمومَ؟.

67 - يَجوزُ البَيانُ بالكِتابةِ كما يَجوزُ بالقَولِ [610] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن.

68 - تَعليمٍ، وهو شَبيهٌ في المَعنى بالأمرِ بَعدَ الاستِئذانِ، ومِثالُه: قَولُ عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ: يا.

69 - المُتَيَمِّمِ حالَ عَدَمِ الماءِ، فإذا رَأى الماءَ أثناءَ صَلاتِه هَل يَستَصحِبُ الإجماعَ السَّابقَ ويَستَمِرُّ.

70 - الآخَرُ: أنَّه رَآه يُصَلِّي فيه، فإنَّا نَشُكُّ هَل صَلَّى فيه أو لم يُصَلِّ، ولا يَجوزُ أن نَظُنَّ صِدقَ.

71 - يَجوزُ تَخصيصُ العُمومِ بالإجماعِ، ويُفارِقُ هذا النَّسخَ بالإجماعِ فإنَّه لا يَجوزُ؛ لأنَّ.

72 - الْأُخْتَيْنِ [النساء: 23] فاختَلَفوا: هَل يُحمَلُ على الزَّوجاتِ والمملوكاتِ، أو على الزَّوجاتِ خاصَّةً.

73 - اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9].واختَلَفوا في سَبَبِ خُروجِ المَرأةِ مِن هذا الخِطابِ، هَل.

74 - الرَّاجِحُ أنَّه لا يَجوزُ النَّسخُ بالقياسِ مُطلَقًا، سَواءٌ كان جَليًّا أو خَفيًّا، وهو قَولُ.

75 - [468] قال: (يَجوزُ نَسخُ مَفهومِ المُخالَفةِ مَعَ الأصلِ اتِّفاقًا، ويَجوزُ نَسخُ المَفهومِ دونَ.

الموسوعات (23078)

الصفحات المتجددة (313)