الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

61 - يَتَبايَعونَ بها الرُّطَبَ ليَأكُلوه مَعَ النَّاسِ، فرُخِّصَ لهم أن يَبتاعوا العَرايا بخَرصِها مِنَ التَّمرِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: الاستِحسانُ

62 - لآخَرَ أمامَ النَّاسِ عن أمرٍ لا تُريدُ إظهارَه لهم: لَقيتُ صاحِبَك وكَلَّمتُه في المَسألةِ. أم.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: أقسامُ الألفاظِ باعتِبارِ استِعمالِها في المَعاني

63 - ، ولم يَستَحضِروا فيها النُّصوصَ حتَّى رُوِيَت لهم، فرَجَعوا إليها. قال أبو بَكرٍ الرَّازيُّ: ولا يُشتَرَطُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الأوَّلُ: الاجتِهادُ

64 - النَّاسَ بما بانَ له ولم يَبِنْ لهم... وقد تَكونُ اجتِهاديَّةً عِندَه أيضًا، فهذه تُسَلَّمُ لكُلِّ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: حُكم الإنكار في مَسائِلِ الخِلافِ

65 - ؟ فيه وجهانِ للشَّافِعيَّةِ: أصَحُّهما: نَعَم؛ قياسًا على العُذرِ، والثَّاني: المَنعُ، والرُّخصةُ ورَدَت لهم.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

66 - والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، وبَيَّنَ لهم كَيف فَرضُ الوُضوءِ، مَعَ غَيرِ ذلك مِمَّا بَيَّن نَصًّا، ومِنه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الرَّابعُ: أقسامُ السُّنَّةِ

67 - على قَولينِ، واستَقَرُّوا على ذلك، ثُمَّ جاءَ مَن بَعدَهم، فهَل يَجوزُ لهم إحداثُ قَولٍ ثالثٍ، أو لا يَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

68 - ): ليس له إسناد، وقال البَيهَقيّ: مُنقَطِع وراويه غَير ثِقة. . ولمَّا قيلَ لهم: إنَّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

69 - العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه لتكون عونا لهم على إتقان.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

70 - فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

71 - إلى ما جاءَ بَعدَ موافقَتِه لهم على ذلك، وأمَّا غَيرُه فكذلك أيضًا. والضَّربُ الثَّاني: ما كان على خِلافِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الخامِسُ: مَسائِلُ أُخرى تَتَعَلَّقُ بالخَبَرِ النَّبَويِّ

72 - قُرَيظةَ، وقال لهم: ((لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصرَ إلَّا في بَني قُرَيظةَ))؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: اجتِهادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والاجتِهادُ في زَمَنِه

73 - به لَم يَصلُحْ فِعلُه أن يَكونَ جَوابًا لهم [1035] يُنظر: ((التحبير)) للمرداوي (5/2462.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

74 - على الذَّاتِ، وأولئك يَقولونَ: هيَ مِنَ المُتَبايِنةِ، كلَفظِ الرَّجُلِ والأسَدِ، فقال لهم هؤلاء: لَيسَت.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُتَرادِفُ

75 - عليه وسلَّم والتَّابعينَ لَهم بإحسانٍ، ومَن بَعدَهم مِن أئِمَّةِ المُسلمينَ، وهم كانوا أقعَدَ بهذا الفنِّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الثَّاني: أُصولُ الفِقهِ في عَهدِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم والتَّابِعينَ

موسوعة أصول الفقه