الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

61 - إذا بَلَغَ التَّابعيُّ رُتبةَ الاجتِهادِ وَقتَ حادِثةٍ وقَعَت في زَمَنِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

62 - : الأفعالُ الشَّرعيَّةُ، وهي ما يَتَوقَّفُ حُصولُها ومَعرِفتُها على الشَّرعِ، كالصَّلاةِ وغيرِها.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ الفِعلِ المُكَلَّفِ به

63 - إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187]، لا مِن حَيثُ إنَّ الأمرَ بالإتمامِ تَضمَّنه.ولهذا قال بَعضُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

64 - للتَّكليفِ بالصَّلاةِ والصَّومِ. ومِنها الذُّكوريَّةُ، وهي شَرطٌ للتَّكليفِ بالجُمُعةِ، ومِنها الإقامةُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ المُكَلَّفِ

65 - عليه وسلَّم: ((أُمِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فمَن قال: لا إلهَ إلَّا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الخامِسُ: طُرُقُ رَفعِ الخِلافِ

66 - الإخباراتِ فهيَ فُتيا فقَط، فليس لحاكِمٍ أن يَحكُمَ بأنَّ هذه الصَّلاةَ صحيحةٌ أو باطِلةٌ، ولا أنَّ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الفتوى والفَرقُ بَينَ الإفتاءِ والقَضاءِ

67 - فالمُجتَهِدُ قد يَجهَلُ دَليلَ المَسألةِ، فلا يَصِلُ إليه النَّصُّ، وفي الوقتِ نَفسِه يَكونُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

68 - كان ثابِتًا بالبَراءةِ الأصليَّةِ، كعَدَمِ حُرمةِ الرِّبا، وعَدَمِ وُجوبِ الصِّيامِ والصَّلاةِ؛ فإنَّ رَفعَه.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّسخِ

69 - والمَكانيَّةِ.فالزَّمانيَّةُ، نَحوُ قَولِ اللهِ تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187].والمَكانيَّةُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

70 - والشُّربِ ونَحوِه، فلا نِزاعَ في كَونِه على الإباحةِ بالنِّسبةِ إليه وإلى أُمَّتِه). ((الإحكام)) (1/ 173.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: دَلالةُ أفعالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

71 - مُخالِفًا لِما قَبلَها لَم يَكُنْ غايةً، قال اللهُ تعالى: أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: المُخَصِّصاتُ المُتَّصِلةُ

72 - العِبادةِ، كما لو قال: أوجَبتُ عليك الصَّلاةَ والزَّكاةَ، ثُمَّ قال: نَسختُ الزَّكاةَ. كما اتَّفقوا على أنَّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

73 - خَلفَك، والرِّدفانِ: اللَّيلُ والنَّهارُ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما رِدفٌ لصاحِبِه [163.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّرادُفِ

74 - مَوجودًا وقتَ إنشاءِ التَّصَرُّفِ، بأن يَكونَ حُدوثُ العُرفِ سابقًا على حُدوثِ التَّصَرُّفِ؛ فالعُرفُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّابعُ: العُرفُ

75 - فهو أن يَأمُرَ بالأمرِ والآمِرُ يَدري أنَّه سَيُحيلُه في وقتِ كَذا، ولا بُدَّ مِن سَبقِ ذلك في عِلمِه. فالبَداءُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

موسوعة أصول الفقه