الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

571 - أنَّه يَسُبُّ اللَّهَ تعالى عِندَ سَبِّها. وضابطُ ما اتُّفِقَ على سَدِّه ومَنعِه:1- ما يَرجِعُ المَنعُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

572 - ، نَحوُ قَولِ اللهِ تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق: 6]، ونَحوُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الثَّاني: الشَّرطُ

573 - ). قال القَرافيُّ: (فأدِلَّةُ مَشروعيَّتِها: الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والقياسُ، والإجماعُ، والبَراءةُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

574 - المَجازُ راجِحًا، والحَقيقةُ تُتَعاهَدُ في بَعضِ الأوقاتِ، كما لَو حَلَف فقال: واللهِ لأشرَبَنَّ مِن.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المَجازُ

575 - : ((التحبير)) للمرداوي (8/ 4012)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (4/ 529- 530)، ((نشر البنود)) لعبد الله.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّقليدِ

576 - اللهُ عنه. ، فيَنتُجُ عنه: النَّبيذُ حَرامٌ.قال الشَّاطِبيُّ: (الأدِلَّةُ العَقليَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

577 - على الآخَرِ.مِثلُ تَحريمِ الضَّربِ؛ فإنَّ قَولَ اللهِ تعالى: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ [الإسراء: 23] يَدُلُّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ المَفهومِ

578 - : ((المحصول)) (5/305). قال البِرْماويُّ: (وأمَّا المَسألةُ الثَّانيةُ: فهيَ التَّعليلُ بالوصفِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

579 - (1/545). .قال الكُورانيُّ: (المُستَدِلُّ كالمُحارِبِ، لا بُدَّ له مِن قوَّةٍ وآلةٍ يَستَعينُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

580 - كُلَّ واحِدٍ بَعدَ صاحِبِه فردًا فردًا، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: الخَبَرُ المُتَواتِرُ

581 - جَميعَ الحُكمِ أحيانًا، كرَفعِ وُجوبِ الصَّدَقةِ بَينَ يَدَي مُناجاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

582 - )) للعروسي (ص: 287). .ويُعَبَّرُ عن العِلَّةِ بالمَعنى، وهذا مَشهورٌ في كلامِ السَّلَفِ؛ قال.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

583 - أوَّلًا: تَعريفُ الحَرامِ لُغةًهو الممنوعُ، ومنه قَولُ اللهِ تعالى: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

584 - وبَيانُ مُحتَرَزاتِه [561] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/239). قال العَضُدُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّالِثُ: التَّرجيحُ بَينَ الأدِلَّةِ المُتَعارِضةِ

585 - )، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/252)، ((النسخ)) لنادية العمري (ص: 22). قال السَّمعانيُّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّسخِ

موسوعة أصول الفقه