الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

496 - التَّقليدُ في اللُّغةِ: مِن قَلَّدَه تقليدًا: إذا جَعَلَ القِلادةَ في عُنُقِه، ويُقالُ: تَقَلَّدتُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّقليدِ

497 - 1- أنَّ الاتِّباعَ هو: تَتبُّعُ القائِلِ على ما بانَ مِن فَضلِ قَولِه وصِحَّةِ مَذهَبِه.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّقليدِ والفَرقُ بَينَه وبَينَ الاتِّباعِ

498 - القُرآنُ لُغةً: مُشتَقٌّ مِن لفظةِ "قَرَأ" وهيَ تَأتي بمَعنى الجَمعِ والضَّمِّ، يُقالُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القُرآنِ

499 - : 230). .ولا يَجوزُ نَقلُ الفتاوى الضَّعيفةِ والشَّاذَّةِ مِن كُتُبِ الفُقَهاءِ؛ لأنَّ الفُقَهاءَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بنَقلِ الفتوى

500 - المَسألةُ الخامِسةُ: حُكمُ قَصدِ المُكلَّفِ إلى فِعلِ المانِعِ مِن أجلِ إسقاطِ الأحكامِ عن نَفسِه.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

501 - المَسألةُ الثَّالثةُ: لا يُشتَرَطُ في الفَرعِ أن يَكونَ حُكمُه مِمَّا ثَبَتَ بالنَّصِّ مِن حَيثُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: الفَرعُ

502 - مِنه؟ .

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: الاشتِقاقُ

503 - المَطلَبُ العاشِرُ: هَل نَفيُ المُساواةِ بَينَ الشَّيئَينِ مِن جَميعِ الوُجوهِ يَقتَضي العُمومَ؟.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

504 - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: المُجتَهِدُ بالقوَّةِ لا بالفِعلِ هل يَجوزُ له أن يُقَلِّدَ غَيرَه مِنَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الأوَّلُ: الاجتِهادُ

505 - أوَّلًا: العُرفُ لُغةً: المَعروفُ ضِدُّ المُنكَرِ، وهو كُلُّ ما تَعرِفُه النَّفسُ مِنَ الخَيرِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّابعُ: العُرفُ

506 - ، ولَو تَأخَّرَ لَكان ناسِخًا لِما يُقابِلُه مِن أفرادِ العامِّ. والجُمهورُ لا يَشتَرِطونَ ذلك، بَل.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: الخاصُّ

507 - في الوقائِعِ المُختَلِفةِ على وُجوبِ تَقديمِ الرَّاجِحِ مِنَ الظَّنَّينِ [571] قال: (وأمَّا أنَّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّالِثُ: التَّرجيحُ بَينَ الأدِلَّةِ المُتَعارِضةِ

508 - المَطلَبُ السَّادِسَ عَشَرَ: هَل أمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واحِدًا مِنَ الصَّحابةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

509 - التي استُفيدَ مِنَ الشَّرعِ وضعُها للمَعنى، سَواءٌ كان المَعنى واللَّفظُ مَجهولَينِ عِندَ أهلِ اللُّغةِ، أو كانا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: الحَقيقةُ الشَّرعيَّةُ

510 - المَسائِلُ التي لا يَسوغُ فيها الخِلافُ يُنكَرُ على مَن خالَف فيها، وذلك (كأصولِ الدِّياناتِ مِنَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: حُكم الإنكار في مَسائِلِ الخِلافِ

موسوعة أصول الفقه