الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

376 - مُستَعمَلًا بمَعنى الأساسِ الذي يُبنى عليه ويَتَفرَّعُ عنه غَيرُه، في مَوضِعَينِ:1- في قَولِ اللهِ تعالى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأُصولِ

377 - أم لا؟.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفرعُ الأوَّلُ: العَمَلُ

378 - : عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ قال.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ الحُكمِ التَّكليفيِّ

379 - اللهُ عنه: "أو" للتَّخييرِ، فيَفعَلُ السُّلطانُ بقاطِعِ الطَّريقِ ما يَراه مِن هذه الأُمورِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

380 - مَفسَدةٍ أو تَقليلِها، وهذا ما عَبَّرَ عنه بَعضُ الأُصوليِّينَ مِن أن تَكونَ العِلَّةُ باعِثةً، على مَعنى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

381 - المَنكوحةِ وحُرمةِ أمِّها لا تَعارُضَ بَينَها؛ لاختِلافِ المَحَلِّ، أي: اختِلافِ مَن يَقَعُ عليها الحِلُّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَصلُ الأوَّلُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ

382 - : عِبارةٌ عنِ العِلمِ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ العَمَليَّةِ، المُكتَسَبِ مِن أدِلَّتِها التَّفصيليَّةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الفَرقُ بَينَ أُصولِ الفِقهِ والفِقهِ وأيُّهما يُقدَّمُ في التَّعَلُّمِ

383 - البيان)) لمحمد الأمين الشنقيطي (6/737). : قَولُ اللهِ تعالى: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

384 - )) للشوشاوي (3/153). .قال الماوَرديُّ: (قال الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللهُ عنه: وسَواءٌ قال: له عليَّ دَراهِمُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

385 - الذي لا يَحتَمِلُ إلَّا الصِّدقَ، كَخَبَرِ اللَّهِ تعالى، والذي لا يَحتَمِلُ إلَّا الكَذِبَ، كخَبَرِ مُسَيلِمةَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ العاشِرُ: مَورِدُ النَّسخِ (ما يَقَعُ ويَدخُلُ فيه النَّسخُ)

386 - أوَّلًا: تَعريفُ الحَرامِ لُغةًهو الممنوعُ، ومنه قَولُ اللهِ تعالى: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

387 - ذلك قَولُ الشَّافِعيِّ: (قال: فما القياسُ؟ أهو الاجتِهادُ أم هما مُتَفرِّقانِ؟ قُلتُ: هما اسمانِ لمَعنًى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القياسِ

388 - )) لعلاء الدين البخاري (3/265). .ومِثالُه: الإجماعُ على تَحريمِ نِكاحِ الأُمَّهاتِ فإنَّ مُستَنَدَه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: نَوعُ مُستَنَدِ الإجماعِ

389 - عليها قَولُ اللهِ تعالى: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: العَزيمةُ والرُّخصةُ

390 - :1- نَوعٌ داخِلٌ تَحتَ خِطابِ التَّكليفِ، سَواءٌ كان مَأمورًا به أو مَنهيًّا عنه أو مَأذونًا.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

موسوعة أصول الفقه