موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 284 ). زمن البحث بالثانية ( 0.046 )

271 - حَرفِ الجَرِّ (إلى) الوارِدِ في الآيةِ، وهل ما بَعدَه يَدخُلُ فيما قَبلَه؟قال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفقَ.

272 - منها؛ ولذلك كان مَجازًا.مِثالُ ذلك: قَولُ اللهِ تعالى: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ.

273 - عن الاعتِبارِ ببَيانِ أنَّه لا أثَرَ له، بشَرطِ أن يَكونَ المَحذوفُ مِمَّا لا يُمكِنُ أخذُه في حَدِّ العِلَّةِ.

274 - إن كان لهم مُستَنَدٌ قاطِعٌ، وإلَّا لتَنَبَّه واحِدٌ مِنهم وخَطَّأهم في قَطعِهم، ويَزدادُ ذلك وُضوحًا.

275 - ، ولهذه القِصَّةِ أيضًا؛ إذ لم يُنكِرِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الصَّحابةِ، ولَم يَقُلْ لهم.

276 - والثِّقةُ به فيما يُحَدِّثُه، فكأنَّ المُرسِلَ اطمَأنَّ إلى مَن أرسَل عنه ووثِقَ به مَن يوصِلُه إليه، وهذا.

277 - يَدُلُّ على أنَّه كان متقَرِّرًا فيما بَينَهم أنَّ إطلاقَ ذلك يَقتَضي الوُجوبَ والِامتِثالَ.

278 - )) للفناري (2/389). .7- شُروطُ قادِحِ التَّقسيمِ:يُشتَرَطُ فيما يَقولُه المُعتَرِضُ مِن التَّقسيمِ حتَّى.

279 - بشَرعِنا أنَّه كان شَرعًا لهم، وصُرِّح في شَرعِنا بنَسخِه، كالإصرِ والأغلالِ التي كانت عليهم.

280 - وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ.

281 - في استِحقاقِه النَّفقةَ من مالِ ابنِه على مَن سِواه مِمَّن لهم حَقُّ النَّفقةِ مِنَ الأقارِبِ، بما.

282 - أخذِها ضَرَرًا وإضرارًا به، فيَجِبُ أن يُمَكَّنَ مِن أخذِها.فإنَّ ذلك احتِجاجٌ لكُلِّ واحِدٍ مِنهما.

283 - الحَجِّ مُعَلَّقٌ بشَرطٍ، والأصلُ فيما عُلِّقَ بالشُّروطِ لُزومُه عَقيبَ الشَّرطِ بلا فَصلٍ.

284 - تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ [النَّحل: 51]، قال: (هو إخبارٌ حاليٌّ للمُخاطَبينَ بنَهيِه لَهم عنِ.