الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

196 - المُقَلِّدِ:المُختارُ أنَّه لا يَجوزُ للمُقَلِّدِ الإفتاءُ إلَّا عِندَ الحاجةِ، وعَدَمِ وُجودِ العالمِ المُجتَهِدِ.وهو.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ المُفتي والتَّحذيرُ مِنَ الفتوى لمَن ليسَ مِن أهلِ الإفتاءِ

197 - على ذلك: الآمِديُّ [378] قال: (يَجوزُ نَسخُه إلى بَدَلٍ أخَفَّ مِنه... وإلى بَدَلٍ مُماثِلٍ... وهذانِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الرَّابِعَ عَشَرَ: النَّسخُ إلى بَدَلٍ

198 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل تَجِدُ رَقَبةً تُعتِقُها؟ قال: لا، قال: فهل تَستَطيعُ أن تَصومَ شَهرَينِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

199 - اختَلَف الأُصوليُّونَ في كَيفيَّةِ دَلالةِ اللَّفظِ المُطلَقِ على مَعناه: هَل هيَ قَطعيَّةٌ أم ظَنِّيَّةٌ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُطلَقُ

200 - النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه سُئِلَ عن مَسِّ الذَّكَرِ هَل يَنقُضُ الوُضوءَ، فقال: ((هَل.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

201 - : هَل يَقتَضي الفورَ أم لا؟) [804] ((شرح اللمع)) (1/235). وأشارَ المازَريُّ إلى أنَّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

202 - ، ولكِنَّهمُ استَدَلُّوا بالقياسِ على سائِرِ العِباداتِ؛ حَيثُ تَسقُطُ بالمَوتِ، ولأنَّ المَيِّتَ لا يَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

203 - الأُصوليُّونَ في الأمرِ المُطلَقِ هَل يَقتَضي تَكرارَ المَأمورِ به أو لا؟ والرَّاجِحُ أنَّه لا يَدُلُّ بذاتِه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

204 - فيها: هَل هيَ مَنسوخةٌ كَما هو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [372] يُنظَر: ((البناية شرح الهداية.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

205 - كالعامِّيِّ في أخذِه بقَولِ الغَيرِ مِن غَيرِ مَعرِفةِ دَليلِه [398] قد يَرِدُ إشكالٌ، وهو: هَل.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّقليدِ

206 - الاستِئذانُ: طَلَبُ الإذنِ فيما لا يَجوزُ إلَّا به [940] يُنظر: ((المسالك في شرح موطأ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

207 - ، وهذا النَّوعُ يَجوزُ بناءُ الأحكامِ عليه والتَّعليلُ به بإجماعِ القائِلينَ بحُجِّيَّةِ القياسِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ المَصلَحةِ

208 - فيه الأُصوليُّونَ، والرَّاجِحُ: أنَّه يَجوزُ استِعمالُ اللَّفظِ في حَقيقَتِه ومَجازِه مَعًا، فيَجوزُ أن يَكونَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المَجازُ

209 - الاحتِجاجِ بالخِلافِ:الاحتِجاجُ بالخِلافِ لا يَجوزُ، ويُمنَعُ اعتِبارُه دليلًا أو حُجَّةً.الأدِلَّةُ:أوَّلًا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اختِلافُ المُجتَهِدينَ

210 - )) للشوشاوي (5/427). .وقيل: لا يَجوزُ، ويَنبَغي أن تَكونَ العِلَّة وصفًا واحِدًا. وهو قَولٌ لبَعضِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

موسوعة أصول الفقه

196 - المُقَلِّدِ:المُختارُ أنَّه لا يَجوزُ للمُقَلِّدِ الإفتاءُ إلَّا عِندَ الحاجةِ، وعَدَمِ وُجودِ العالمِ المُجتَهِدِ.وهو.

197 - على ذلك: الآمِديُّ [378] قال: (يَجوزُ نَسخُه إلى بَدَلٍ أخَفَّ مِنه... وإلى بَدَلٍ مُماثِلٍ... وهذانِ.

198 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل تَجِدُ رَقَبةً تُعتِقُها؟ قال: لا، قال: فهل تَستَطيعُ أن تَصومَ شَهرَينِ.

199 - اختَلَف الأُصوليُّونَ في كَيفيَّةِ دَلالةِ اللَّفظِ المُطلَقِ على مَعناه: هَل هيَ قَطعيَّةٌ أم ظَنِّيَّةٌ.

200 - النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه سُئِلَ عن مَسِّ الذَّكَرِ هَل يَنقُضُ الوُضوءَ، فقال: ((هَل.

201 - : هَل يَقتَضي الفورَ أم لا؟) [804] ((شرح اللمع)) (1/235). وأشارَ المازَريُّ إلى أنَّ.

202 - ، ولكِنَّهمُ استَدَلُّوا بالقياسِ على سائِرِ العِباداتِ؛ حَيثُ تَسقُطُ بالمَوتِ، ولأنَّ المَيِّتَ لا يَجوزُ.

203 - الأُصوليُّونَ في الأمرِ المُطلَقِ هَل يَقتَضي تَكرارَ المَأمورِ به أو لا؟ والرَّاجِحُ أنَّه لا يَدُلُّ بذاتِه.

204 - فيها: هَل هيَ مَنسوخةٌ كَما هو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [372] يُنظَر: ((البناية شرح الهداية.

205 - كالعامِّيِّ في أخذِه بقَولِ الغَيرِ مِن غَيرِ مَعرِفةِ دَليلِه [398] قد يَرِدُ إشكالٌ، وهو: هَل.

206 - الاستِئذانُ: طَلَبُ الإذنِ فيما لا يَجوزُ إلَّا به [940] يُنظر: ((المسالك في شرح موطأ.

207 - ، وهذا النَّوعُ يَجوزُ بناءُ الأحكامِ عليه والتَّعليلُ به بإجماعِ القائِلينَ بحُجِّيَّةِ القياسِ.

208 - فيه الأُصوليُّونَ، والرَّاجِحُ: أنَّه يَجوزُ استِعمالُ اللَّفظِ في حَقيقَتِه ومَجازِه مَعًا، فيَجوزُ أن يَكونَ.

209 - الاحتِجاجِ بالخِلافِ:الاحتِجاجُ بالخِلافِ لا يَجوزُ، ويُمنَعُ اعتِبارُه دليلًا أو حُجَّةً.الأدِلَّةُ:أوَّلًا.

210 - )) للشوشاوي (5/427). .وقيل: لا يَجوزُ، ويَنبَغي أن تَكونَ العِلَّة وصفًا واحِدًا. وهو قَولٌ لبَعضِ.

الموسوعات (23078)

الصفحات المتجددة (313)