الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

196 - آخَرانِ أنَّه كان يُساوي خَمسةَ عَشَرَ دِرهَمًا، فإنَّه يَجِبُ على المُتلِفِ عِندَ أصحابِ الشَّافِعيِّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

197 - النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كَثرةِ السُّؤالِ، فقال: ((إنَّ اللَّهَ يَرضى لكُم ثَلاثًا، ويَكرَهُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الثَّاني: ضَوابِطُ الاستِفتاءِ المُتَعَلِّقةُ بصيغةِ السُّؤالِ

198 - : ((حَرَّمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لُحومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ)) أخرجه البخاري (5527)، ومسلم.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الرَّابعُ: أقسامُ السُّنَّةِ

199 - المُرادُ بالإقرارِ هنا إقرارُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، الذي هو قِسمٌ مِن أقسامِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الرَّابِعُ: ما يَقَعُ به البَيانُ

200 - /14). .2- معرِفةُ أُصولِ الفِقهِ تُعينُ على مَعرِفةِ أحكامِ اللهِ تعالى [59] يُنظر.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

201 - إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ المُحكَمِ والمُتَشابِهِ

202 - : فاردُدْه)) [588] أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623). . وفي رِوايةِ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَرعُ الأوَّلُ: طُرُقُ التَّرجيحِ بَينَ مَنقولَينِ

203 - القياسَينِ بأن يُعَضِّدَه أثَرٌ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا عاضَدَ الخَبَرُ النَّبَويُّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفرعُ الثَّاني: طُرُقُ التَّرجيحِ بَين معقولَينِ (التَّرجيحُ بَينَ الأقيِسةِ)

204 - مِثالُ نَفيِ المُساواةِ بَينَ الشَّيئَينِ: قَولُ اللهِ تعالى: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

205 - على عُمومِه، وتَدُلُّ على أنَّ المُرادَ منه بَعضُ أفرادِه.مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ العامِّ

206 - الشَّافِعيُّ رَحِمَه اللهُ، وقد أشارَ إليه أبو الحَسَنِ بنُ فارِسٍ). ((قواطع الأدلة)) (1/39). وبَعضِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

207 - الغُسلُ)). أخرجه مسلم (349) من حديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. وفي لَفظٍ: عن أبي سَعيدٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

208 - التي يَجِبُ أن يَقومَ به طائِفةٌ مِنَ المُسلِمينَ، وإلَّا أثِمَ الجَميعُ؛ لأنَّه لا بُدَّ للمُسلِمينَ مِمَّن.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإفتاءِ وأهَمِّيَّتُه

209 - )، والبيهقي (13642). عن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه الترمذي، وحَسَّنه الألبانيُّ.