الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

166 - المُتَرادِفاتِ، فهَل يَجِبُ صِحَّةُ إقامةِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ المُتَرادِفَينِ مَكانَ الآخَرِ؟ فقدِ اختَلَف.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُتَرادِفُ

167 - والمُقَيَّدِ، وغَيرِ ذلك مِن مَباحِثِ الألفاظِ، وهيَ غالِبُ أبوابِ أُصولِ الفِقهِ. وهذا كُلُّه يَحتاجُ إليه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

168 - : (الذي قاله الشَّافِعيُّ في هذا الكِتابِ: إنَّ مَعنى الاجتِهادِ مَعنى القياسِ. يُريدُ به أنَّ كُلَّ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القياسِ

169 - الأشياءِ واحِدًا بَعدَ واحِدٍ بفتَراتٍ بَينَهما، وأصلُ ذلك كُلِّه مِن الوِترِ، وهو الفَردُ، وذلك أن تَجعَلَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: الخَبَرُ المُتَواتِرُ

170 - بَعدَ المُستَثنى مِنه. وسَبَبُ هذا الفرقِ: أنَّ النَّسخَ كان فيه اللَّفظُ الأوَّلُ مُرادًا كُلُّه طولَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

171 - والعَمَلَ، وفيها ما يوجِبُ العَمَلَ دونَ العِلمِ، والكِتابُ كُلُّه يوجِبُ العِلمَ، ولأنَّ في الكِتابِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

172 - (1/235)، ((المنهاج)) للبيضاوي (ص: 95)، قال ابنُ حَزمٍ: (كُلُّ كَلِمةٍ نَقَلَها تعالى عن مَوضوعِها.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المَجازُ

173 - ، فيَقيسونَ ما لَم يَكُنْ بما كان، ويَجتَهدونَ في مَعرِفةِ المَقاصِدِ والمَصالحِ، ونَحوِ ذلك، ويَحرِصونَ كُلَّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الثَّاني: أُصولُ الفِقهِ في عَهدِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم والتَّابِعينَ

174 - مِنَ الأمثِلةِ المُعاصِرةِ للعَمَلِ بالمَصلَحةِ المُرسَلةِ:1- ضَربُ العُملةِ السَّائِرةِ في كُلِّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الخامِسُ: المَصلَحةُ المُرسَلةُ

175 - المُسَمَّى، أي: يَدُلُّ على جُزءِ مَعناه، أو لأنَّ فَهمَ الجُزءِ يَتَضَمَّنُ فَهمَ الكُلِّ [2274.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: المَنطوقُ الصَّريحُ

176 - ما عَبَّرَ عنه العُلَماءُ.قال المَحَلِّيُّ: (أن يَأخُذَ المُكَلَّفُ مِن كُلٍّ مِنَ المَذاهبِ ما هو الأهونُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الخامِسُ: التَّلفيقُ بَينَ المَذاهِبِ وتَتبُّعُ رُخَصِها

177 - ما هو مُحَرَّمٌ مَعَ القُدرةِ حَرامٌ لا يَصدُرُ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. يُنظر: ((الردود والنقود)) للبابرتي.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: دَلالةُ تَقريرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

178 - المَعنى، بدَليلِ أنَّ النِّكاحَ في الجَهالةِ كالبَيعِ؛ إذِ الجَهلُ بالعَينِ في كُلٍّ مِنهما يوجِبُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

179 - الأحكامِ التَّكليفيَّةِ وانقِسامِها إلى واجِبٍ ومَندوبٍ وحَرامٍ ومَكروهٍ ومُباحٍ:1- رَفعُ الحَرَجِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ الحُكمِ التَّكليفيِّ

180 - ، وهو أيضًا اتِّباعٌ للهَوى، وذلك كُلُّه فسادٌ... فإذًا لا بُدَّ مِنَ الاجتِهادِ في كُلِّ زَمانٍ؛ لأنَّ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: حُكمُ الاجتِهادِ

موسوعة أصول الفقه