موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 229 ). زمن البحث بالثانية ( 0.029 )

151 - الرَّئيسةَ للفِقهِ في مَعرِفةِ أحكامِ اللهِ تعالى، وتَشتَمِلُ في جَوهَرِها على الأُسُسِ العامَّةِ.

152 - كان في وقتٍ أو غيرَ راتِبٍ. وإذا كان الشَّرعُ قَد وَضَعَ الجَميعَ إمَّا بلَفظٍ عامٍّ أو بلَفظٍ خاصٍّ، كقَولِ.

153 - ). ، وهو مَذهَبُ عامَّةِ الحَنَفيَّةِ [981] يُنظر: ((ميزان الأصول)) لعلاء الدين السمرقندي (ص: 143.

154 - ما لا تَتَعَلَّقُ به مَصلَحةٌ خاصَّةٌ ولا عامَّةٌ، ولأنَّ الصَّحابةَ فمَن بَعدَهم تَحَرَّجوا مِن هذا النَّوعِ حتَّى.

155 - [190] يُنظَر: ((تحرير المقال)) لعياض السلمي (ص: 74). ، وهو قَولُ عامَّةِ العُلَماءِ.

156 - ، وعامَّةُ المُتَكَلِّمينَ) [1239] ((المسودة)) (ص: 89). .الأدِلَّةُ:1- قَولُ اللهِ تعالى.

157 - "تَقابُلُ": عامٌّ يَشمَلُ كُلَّ تَقابُلٍ، فيَدخُلُ التَّقابُلُ الواقِعُ بَينَ حُكمَينِ.

158 - البِكرِ مِئةُ جَلدةٍ وتَغريبُ عامٍ. ولَو قيلَ أوَّلًا: جَلدُ البِكرِ مِئةٌ. ثُمَّ قيلَ بَعدَ ذلك: تَغريبُ.

159 - : إذا كان العامُّ شامِلًا لِما بَعدَ الغايةِ لَولا ذِكرُ الغايةِ، كالمِثالِ المُتَقدِّمِ؛ فإنَّ المُشرِكينَ عامٌّ.

160 - الخاصِّ مَوضِعَ العامِّ؛ لأنَّ المِلكَ اختِصاصٌ، وليس كُلُّ اختِصاصٍ مِلكًا. فإذا قيلَ: هيَ للِاختِصاصِ.

161 - . وقَولُهم: إنَّ الأمرَ خاصٌّ في الصَّلاةِ. قُلنا: ولَكِنَّه عامٌّ في الوقتِ، والنَّهيُ خاصٌّ.

162 - ). .كما أنَّ فتوى المُفتي حُكمٌ عامٌّ يَتَعَلَّقُ بالمُستَفتي وبغَيرِه، فالمُفتي يَحكُمُ حُكمًا عامًّا.

163 - بالتَّواتُرِ وعُلمَ مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ، أي: يَشتَرِكُ في مَعرِفتِه الخاصَّةُ والعامَّةُ حتَّى يَصيرَ.

164 - ). ، وهو قَولُ عامَّةِ الحَنَفيَّةِ [825] يُنظر: ((مسائل الخلاف)) للصيمري (ص: 199)، ((أصول الفقه.

165 - [849] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/134)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/500.