الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

136 - على قَولينِ، واستَقَرُّوا على ذلك، ثُمَّ جاءَ مَن بَعدَهم، فهَل يَجوزُ لهم إحداثُ قَولٍ ثالثٍ، أو لا يَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

137 - أكثَرَ مِن حُكمٍ بعِلَّةٍ واحِدةٍ:يَجوزُ تَعليلُ أكثَرَ مِن حُكمٍ بعِلَّةٍ واحِدةٍ مُطلقًا، فالعِلَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

138 - مِن آدابِ المُفتي عِندَما يَشرَعُ في بناءِ فتواه أن يُراعيَ مآلاتِ الأقوالِ والأفعالِ في عُمومِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

139 - ). ؛ كَي لا يَختَلطَ بغَيرِه، فنَعلمُ أنَّ المَكتوبَ في المُصحَفِ هو القُرآنُ، وما خَرَجَ عنه فليسَ مِنه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القُرآنِ

140 - الوسيلةِ، أو أدَّت إلى المَفسَدةِ قَطعًا ولم تَكُن مَصلَحَتُها أرجَحَ مِن مَفسَدَتِها، ومِمَّن ذَكَرَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

141 - مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: السُّنَّةُ

142 - إِنْ طَرَدْتُهُمْ [هود: 30]، فليس المَعنى: مَن يَنصُرُني على اللهِ، بَل مَن يُنجيني ويَمنَعُني مِنه؟وقد.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

143 - أوَّلًا: أقسامُ الذَّرائِعِ بحَسَبِ مَوقِفِ العُلماءِ مِنها سَدًّا وفتحًا تَنقَسِمُ الذَّرائِعُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

144 - ، ويُثبتَه بمَسلَكٍ مِن مَسالِكِ العِلَّةِ، ولم يُصادِفْه غَيرَ مُناقِضٍ للأُصولِ، فيُلحِقَ كُلَّ مَسكوتٍ عنه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: القياسُ

145 - اللهُ عليه وسلَّم أو لم يَبلُغْه، فليسَ مِن التَّقريرِ ما قيل أو فُعِل في زَمَنِه ولم يَبلُغْه.- عِبارةُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: دَلالةُ تَقريرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

146 - ذلك: الإسكارُ؛ فإنَّه عِلَّةٌ لتَحريمِ الخَمرِ، ويُمكِنُ التَّحَقُّقُ مِن وُجودِها فيها، كما يُمكِنُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

147 - هو الدَّليلُ الذي تُستَنبَطُ مِنه العِلَّةُ. حَكاه ابنُ بَرهانَ عن بَعضِ الأُصوليِّينَ [1194.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

148 - )) لبولوز (2/743). .ومِثالُ ما كان مِن ذلك بَيِّنًا بنَفسِه وكان قَطعًا قَولُهم: (ما زِلنا نَطَأُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: الظَّاهرُ بالدَّليلِ (المُؤَوَّلُ)

149 - اللَّامُ مِنَ الحُروفِ التي نالَتِ اهتِمامًا كَبيرًا مِنَ العُلَماءِ، وكانت مَحَلَّ عِنايَتِهم.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

150 - أفتى النَّاسَ وليس بأهلٍ للفتوى فهو آثِمٌ عاصٍ، ومَن أقَرَّه مِن وُلاةِ الأمورِ على ذلك فهو آثِمٌ أيضًا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ المُفتي والتَّحذيرُ مِنَ الفتوى لمَن ليسَ مِن أهلِ الإفتاءِ

موسوعة أصول الفقه

136 - على قَولينِ، واستَقَرُّوا على ذلك، ثُمَّ جاءَ مَن بَعدَهم، فهَل يَجوزُ لهم إحداثُ قَولٍ ثالثٍ، أو لا يَجوزُ.

137 - أكثَرَ مِن حُكمٍ بعِلَّةٍ واحِدةٍ:يَجوزُ تَعليلُ أكثَرَ مِن حُكمٍ بعِلَّةٍ واحِدةٍ مُطلقًا، فالعِلَّةُ.

138 - مِن آدابِ المُفتي عِندَما يَشرَعُ في بناءِ فتواه أن يُراعيَ مآلاتِ الأقوالِ والأفعالِ في عُمومِ.

139 - ). ؛ كَي لا يَختَلطَ بغَيرِه، فنَعلمُ أنَّ المَكتوبَ في المُصحَفِ هو القُرآنُ، وما خَرَجَ عنه فليسَ مِنه.

140 - الوسيلةِ، أو أدَّت إلى المَفسَدةِ قَطعًا ولم تَكُن مَصلَحَتُها أرجَحَ مِن مَفسَدَتِها، ومِمَّن ذَكَرَ.

141 - مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ.

142 - إِنْ طَرَدْتُهُمْ [هود: 30]، فليس المَعنى: مَن يَنصُرُني على اللهِ، بَل مَن يُنجيني ويَمنَعُني مِنه؟وقد.

143 - أوَّلًا: أقسامُ الذَّرائِعِ بحَسَبِ مَوقِفِ العُلماءِ مِنها سَدًّا وفتحًا تَنقَسِمُ الذَّرائِعُ.

144 - ، ويُثبتَه بمَسلَكٍ مِن مَسالِكِ العِلَّةِ، ولم يُصادِفْه غَيرَ مُناقِضٍ للأُصولِ، فيُلحِقَ كُلَّ مَسكوتٍ عنه.

145 - اللهُ عليه وسلَّم أو لم يَبلُغْه، فليسَ مِن التَّقريرِ ما قيل أو فُعِل في زَمَنِه ولم يَبلُغْه.- عِبارةُ.

146 - ذلك: الإسكارُ؛ فإنَّه عِلَّةٌ لتَحريمِ الخَمرِ، ويُمكِنُ التَّحَقُّقُ مِن وُجودِها فيها، كما يُمكِنُ.

147 - هو الدَّليلُ الذي تُستَنبَطُ مِنه العِلَّةُ. حَكاه ابنُ بَرهانَ عن بَعضِ الأُصوليِّينَ [1194.

148 - )) لبولوز (2/743). .ومِثالُ ما كان مِن ذلك بَيِّنًا بنَفسِه وكان قَطعًا قَولُهم: (ما زِلنا نَطَأُ.

149 - اللَّامُ مِنَ الحُروفِ التي نالَتِ اهتِمامًا كَبيرًا مِنَ العُلَماءِ، وكانت مَحَلَّ عِنايَتِهم.

150 - أفتى النَّاسَ وليس بأهلٍ للفتوى فهو آثِمٌ عاصٍ، ومَن أقَرَّه مِن وُلاةِ الأمورِ على ذلك فهو آثِمٌ أيضًا.

الموسوعات (220585)

الصفحات المتجددة (497)