الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1351 - ذلك، ولا يحِلُّ تَركُها في ثوبٍ، ولا في غيرِه؛ لِمَا رُوِّينا... عن عائشة أمِّ المؤمنين: «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الثالث: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على شِعاراتِ الكُفَّار

1352 - يُشترَطُ في الحيوانِ المُعَلَّمِ أنْ يَتْبَعَ الصَّيدَ إذا أَرسلَه الصَّائِدُ، وذلك باتِّفاقِ.

كتاب الصَّيْدِ - المطلب الثَّاني: ما يُشترَطُ لحَيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ وما لا يُشترَطُ

1353 - أحمدُ، وإسحاقُ: العَقيقةُ أَحَبُّ إليَّ مِن أنْ يتصدَّقَ بثمنِها على المساكينِ). ((الإشراف)) (3/421.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الثَّاني: أفضليةُ العقيقةِ على التصدُّقِ بثمنِها وحكمُ الاقتراضِ لها

1354 - )) (25/284). وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه لم يَصِحَّ في المنعِ مِن ذلك ولا في كراهتِه سُنَّةٌ يَجِبُ المصيرُ.

كتاب العَقيقةِ - الفصل السَّابع: حكمُ كسرِ عظامِ العقيقةِ، وطبخِها، وتوزيعِها

1355 - حربَوَيهِ، والخطَّابي. قال ابنُ حجرٍ: (استدلَّ بقولِه: «على خِطبة أخيه» أنَّ محلَّ التحريمِ إذا كان الخاطِبُ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ الخِطبةِ على خِطبةِ الغَيرِ

1356 - (4/653). ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ طلاقَ المريضِ يَقَعُ [1991] قال ابنُ رشد: (اتَّفَقوا على أنَّه.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ السَّادِسُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حَيثُ الصِّحَّةُ والمَرَضُ

1357 - ما حَلَف عليه ظَنًّا منه صِدقَ نفْسِه ثمَّ تَبيَّنَ أنَّه خِلافُه يُعَدُّ لَغْوًا، ولا تَنعقِدُ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463) اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)

1358 - كان سَقفُ مَسجدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَعَفًا». انتهى. والتَّحقيقُ في المسألةِ أنَّ المسجدَ إنْ.

كتابُ الأوقاف - المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه)

1359 - : فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّاني: الواهِبُ وأحكامُه

1360 - الإجْماعِنَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الجَصَّاصُ [294] قالَ الجَصَّاصُ: (لا خِلافَ أنَّ الإجاراتِ لا تَجوزُ إلَّا.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ السَّابِعُ: مُدَّةُ الإجارةِ

1361 - على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [207] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّه لا يجوزُ الكَفالةُ في الحُدودِ). ((الإجماع.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الثَّاني: محَلُّ الكَفالةِ إذا كانت الكَفالةُ بالنَّفسِ

1362 - يلزَمُه، والمعنى أنَّه ضامِنٌ، ومَن ضَمِن دَينًا لَزِمَه أداؤُه [294] يُنظَر: ((مرقاة المفاتيح)) للمُلَّا.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - البابُ الثَّالِثُ: أحكامُ الكَفالةِ

1363 - اختَلَف الفُقَهاءُ إذا ادَّعى الضَّامِنُ أنَّ الضَّمانَ قَبلَ بُلوغِه، وقال المضمونُ له: بل بَعْدَه.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - الفَصلُ العاشِرُ: اختِلافُ الضَّامِنِ والمضمونِ له في بُلوغِ الضَّامِنِ وعَقلِه

1364 - الشَّافعيَّةُ على أنَّه إن كانت أُجرةُ المِثلِ أكثَرَ، أخَذ القَدْرَ المُسَمَّى بلا يمينٍ، والزِّيادةَ باليَمينِ.

كتابُ العاريَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ والعَينُ باقيةٌ

1365 - تُعتَبَرُ قيمةُ العَينِ وَقتَ الإخراجِ مِنَ الحِرزِ [1342] أي: أنَّ المَسروقَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: أن يَبلُغَ المالُ المَسروقُ نِصابًا

الموسوعة الفقهية