الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1171 - الواجِبِ. الوجه الثالث: قول عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: (هو حَسَنٌ إن لم يكن جزيةً يُؤخذون بها مِن بعدك.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: زكاة الأنعام

1172 - الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمر بالغسل؟! ولو كان واجبًا لردَّه، ولم يَخْفَ على عثمان وعلى مَن.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: غُسْلُ الجُمُعةِ

1173 - لا يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه مُتَفاضِلًا كأنْ يَبيعَ كيلو ذهبٍ بكيلو ونصفٍ منَ الذَّهبِ.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

1174 - يَنعقِدُ الحَلِفُ بأسماءِ اللهِ تعالى المختَصَّةِ به. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكتابِ 1.

كتابُ الأيمان - الفَرعُ الأوَّلُ: الحَلِفُ بأسماءِ اللهِ تعالى

1175 - عليٌّ: ليسَ عن أحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم شَيءٌ في السَّمعِ غَيرُ هذا، وهو لا يَصِحُّ.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ السَّادسُ: الدِّيةُ في تَعطيلِ مَنافِعِ الأعضاءِ

1176 - الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ: أنَّه نَهى عن بَيعِ ما ليسَ عِندَه، ومِن بَيعِ ما ليسَ عِندَه بَيعُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: شُروطُ المَبيعِ ‏

1177 - مَن قَتَلَ شَخصًا في دارِه وادَّعى أنَّه صالَ عليه أو على حَريمِه أو على مالِه، فلا تُقبَلُ دَعواه.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: أحكامُ دَفعِ الصَّائِلِ

1178 - المُستَنَديُّ قابِلًا للإلغاءِ، بمعنى: أنَّه يجوزُ لكُلٍّ مِن المَصرِفِ والآمِرِ الرُّجوعُ فيه، فليس عَقدًا.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الثَّاني: الاعتِمادُ المُستَنَديُّ

1179 - يُسنُّ تثليثُ غَسلِ الأعضاءِ في الوضوءِ، وذلك في الجُملةِ. الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: سُنَنُ الوُضوء وآدابُه

1180 - )، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/52) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/181). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: بَيْعُ ما قُصِدَ به الحَرامُ

1181 - ). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتَّى قدِمْنا.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: مسُّ الفرْج

1182 - يجوزُ أن يبيعَ الوكيلُ لنَفسِه إذا أطلَقَ المُوَكِّلُ الوَكالةَ فلم يأذَنْ ولم يمنَعْ [441] ومِن.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بيعُ الوكيلِ وشِراؤُه

1183 - هناك بَعضُ الفُروقِ بَينَ الصُّلحِ والإبراءِ، ومِن هذه الفُروقِ:- أنَّ الصُّلحَ: مُعاقَدةٌ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الإبراءِ وبَعضِ الألفاظِ

1184 - ، ووجودِ مَن يستنصِرُ به عند الحاجة؛ لما عُرِف من أنَّ عِلةَ التأليف الواقِعِ منه صلَّى الله عليه وسلَّم.

كتابُ الزَّكاةِ - الباب الثَّامِنُ: مصارِفُ الزَّكاةِ

1185 - لا ضَمانَ لِما أتلَفه أهلُ البَغيِ حالَ القِتالِ مِن نَفسٍ أو مالٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: ضَمانُ ما تَلِفَ حالَ قِتالِ أهلِ البَغيِ مِن نَفسٍ أو مالٍ

الموسوعة الفقهية