الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

976 - التي تُوصِل إلى المنهيِّ عنهفالأصل أنَّ المنهيَّ عنه هو الصَّلاةُ وقتَ الطلوعِ ووقتَ الغروبِ، ولكن الشَّارع.

كِتابُ الصَّلاةِ - الباب الثامن: أوقاتُ النَّهي

977 - المراد: لا يَجهَل، يعني: يتعَلَّم، ولكنَّه الجَهلُ مِنَ الجهالةِ لا مِنَ الجَهلِ...) ((شرح صحيح مسلم)) (4.

كتابُ الصَّوم - الفصل الرابع: سننُ الصِّيامِ وآدابُه

978 - لا حَرجَ أنْ يَذبَحَ العَقيقةَ في اليومِ السَّادسِ، أوِ الخامسِ، أوِ العاشرِ، أوِ الثَّاني عشَرَ، لكنِ.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الثَّالث: وقْتُ العَقيقةِ

979 - ، لكنْ يقولون: لأنَّهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآنُ؛ ففي القرآنِ الكريمِ: فَانْكِحُوا مَا طَابَ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: ألفاظُ الإيجابُ والقَبولُ في النكاح

980 - أن يُطَلِّقَ الثلاثَ جميعًا، ولم يَشرَعْ له أن يُطَلِّقَ المدخولَ بها طلاقًا بائنًا، ولكِنْ إذا طَلَّقَها.

كتابُ الطَّلاقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: طلاقُ غيرِ المَدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ

981 - على أقوالٍ مُتعَدِّدةٍ، ولكِنَّها كُلَّها ليس لها أصلٌ يُعتَمَدُ عليه؛ لذلك ذهَب شيخُ الإسلامِ رَحِمَه الله.

كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك

982 - ، فمِلكُه إذَنْ غيرُ تامٍّ، وإذا كان غيرَ تامٍّ، فكيف نُسلِّطُه على أخْذِ مالِ المشتري؟! ولكنَّ القولَ.

كتابُ الأوقاف - المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ

983 - المُتَقَدِّمونَ الكَلامَ عَنِ الصُّورةِ المُعاصِرةِ لِلتَّقسيطِ، لَكِن لا يوجَدُ فرقٌ مُعتَبَرٌ بَينَ ثَمَنٍ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51) ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)

984 - تيميَّةَ: (مالِكٌ وأحمدُ يشترطان «الاستبراءَ»، وهو الصوابُ، لكِنْ مالكٌ وأحمد في رواية يشترطان الاستبراءَ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ السَّابِعُ: حُكمُ زواجِ الزَّانيةِ

985 - عليًّا بفاطمةَ رَضِيَ الله عنها نَثَر عليهما، لكِنِ اختلف الفُقَهاءُ في استحبابِه وكراهيتِه). ((الحاوي.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ في الأعراسِ (حفل الزِّفاف) [1385] ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة

986 - وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185]، وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثاني: صِفَةُ الطَّوافِ وشُروطُه

987 - . .الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكِتابِقَوْلُه سبحانه وتَعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أن تكونَ المَنْفَعةُ مُباحةً

الموسوعة الفقهية

976 - التي تُوصِل إلى المنهيِّ عنهفالأصل أنَّ المنهيَّ عنه هو الصَّلاةُ وقتَ الطلوعِ ووقتَ الغروبِ، ولكن الشَّارع.

977 - المراد: لا يَجهَل، يعني: يتعَلَّم، ولكنَّه الجَهلُ مِنَ الجهالةِ لا مِنَ الجَهلِ...) ((شرح صحيح مسلم)) (4.

978 - لا حَرجَ أنْ يَذبَحَ العَقيقةَ في اليومِ السَّادسِ، أوِ الخامسِ، أوِ العاشرِ، أوِ الثَّاني عشَرَ، لكنِ.

979 - ، لكنْ يقولون: لأنَّهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآنُ؛ ففي القرآنِ الكريمِ: فَانْكِحُوا مَا طَابَ.

980 - أن يُطَلِّقَ الثلاثَ جميعًا، ولم يَشرَعْ له أن يُطَلِّقَ المدخولَ بها طلاقًا بائنًا، ولكِنْ إذا طَلَّقَها.

981 - على أقوالٍ مُتعَدِّدةٍ، ولكِنَّها كُلَّها ليس لها أصلٌ يُعتَمَدُ عليه؛ لذلك ذهَب شيخُ الإسلامِ رَحِمَه الله.

982 - ، فمِلكُه إذَنْ غيرُ تامٍّ، وإذا كان غيرَ تامٍّ، فكيف نُسلِّطُه على أخْذِ مالِ المشتري؟! ولكنَّ القولَ.

983 - المُتَقَدِّمونَ الكَلامَ عَنِ الصُّورةِ المُعاصِرةِ لِلتَّقسيطِ، لَكِن لا يوجَدُ فرقٌ مُعتَبَرٌ بَينَ ثَمَنٍ.

984 - تيميَّةَ: (مالِكٌ وأحمدُ يشترطان «الاستبراءَ»، وهو الصوابُ، لكِنْ مالكٌ وأحمد في رواية يشترطان الاستبراءَ.

985 - عليًّا بفاطمةَ رَضِيَ الله عنها نَثَر عليهما، لكِنِ اختلف الفُقَهاءُ في استحبابِه وكراهيتِه). ((الحاوي.

986 - وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185]، وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

987 - . .الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكِتابِقَوْلُه سبحانه وتَعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ.

988 - ذلك فِتنةً؛ قال تعالى:يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ.

989 - الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ الأنعام: 162، 163 فدلَّتِ.

990 - حكاه أبو عُبيدٍ في الأموال وابن عَبدِ البَرِّ إجماعًا، لكنَّ المسألةَ ليستْ إجماعًا؛ ففيها خلافٌ، إلَّا.

الموسوعات (31559)

الصفحات المتجددة (398)

الموسوعة الفقهية

976 - التي تُوصِل إلى المنهيِّ عنهفالأصل أنَّ المنهيَّ عنه هو الصَّلاةُ وقتَ الطلوعِ ووقتَ الغروبِ، ولكن الشَّارع.

977 - المراد: لا يَجهَل، يعني: يتعَلَّم، ولكنَّه الجَهلُ مِنَ الجهالةِ لا مِنَ الجَهلِ...) ((شرح صحيح مسلم)) (4.

978 - لا حَرجَ أنْ يَذبَحَ العَقيقةَ في اليومِ السَّادسِ، أوِ الخامسِ، أوِ العاشرِ، أوِ الثَّاني عشَرَ، لكنِ.

979 - ، لكنْ يقولون: لأنَّهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآنُ؛ ففي القرآنِ الكريمِ: فَانْكِحُوا مَا طَابَ.

980 - أن يُطَلِّقَ الثلاثَ جميعًا، ولم يَشرَعْ له أن يُطَلِّقَ المدخولَ بها طلاقًا بائنًا، ولكِنْ إذا طَلَّقَها.

981 - على أقوالٍ مُتعَدِّدةٍ، ولكِنَّها كُلَّها ليس لها أصلٌ يُعتَمَدُ عليه؛ لذلك ذهَب شيخُ الإسلامِ رَحِمَه الله.

982 - ، فمِلكُه إذَنْ غيرُ تامٍّ، وإذا كان غيرَ تامٍّ، فكيف نُسلِّطُه على أخْذِ مالِ المشتري؟! ولكنَّ القولَ.

983 - المُتَقَدِّمونَ الكَلامَ عَنِ الصُّورةِ المُعاصِرةِ لِلتَّقسيطِ، لَكِن لا يوجَدُ فرقٌ مُعتَبَرٌ بَينَ ثَمَنٍ.

984 - تيميَّةَ: (مالِكٌ وأحمدُ يشترطان «الاستبراءَ»، وهو الصوابُ، لكِنْ مالكٌ وأحمد في رواية يشترطان الاستبراءَ.

985 - عليًّا بفاطمةَ رَضِيَ الله عنها نَثَر عليهما، لكِنِ اختلف الفُقَهاءُ في استحبابِه وكراهيتِه). ((الحاوي.

986 - وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185]، وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

987 - . .الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكِتابِقَوْلُه سبحانه وتَعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ.

988 - ذلك فِتنةً؛ قال تعالى:يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ.

989 - الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ **الأنعام: 162، 163** فدلَّتِ.

990 - حكاه أبو عُبيدٍ في الأموال وابن عَبدِ البَرِّ إجماعًا، لكنَّ المسألةَ ليستْ إجماعًا؛ ففيها خلافٌ، إلَّا.

989 - الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ الأنعام: 162، 163 فدلَّتِ.