الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

601 - فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي)) [335] أخرجه أبو داود (4057.

كتاب اللباس والزينة - المطلب الأول: لُبسُ الرجالِ للحريرِ

602 - رضيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه قال: ((إنَّ اللهَ وَضَع عن أُمَّتِي.

كتاب الصَّيْدِ - المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها

603 - كالصَّلاةِ، لم يُشمِّتْ كما لا يُشمِّتُ في الصَّلاة ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/340). خامسًا: لأنَّه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: صِفةُ خُطبةِ الجُمُعةِ

604 - )) للنووي (1/128). ، واختاره ابنُ باز سُئل ابنُ باز رحمه الله: ما الحُكم إذا لبسْتُ جوربًا على طهارةٍ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في المَسحِ

605 - الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ رَحِمَه اللهُ تعالى؛ وذلك أنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ قامَ بالسَّيفِ والعِلمِ.

كِتابُ السِّباقِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: حكمُ العِوَضِ في المُسابَقاتِ العِلميَّةِ، وحُكمُ بَذْلِه في غَيْرِ مُسابقةٍ

606 - له أن يَقضيَ وهو غَضبانُ). ((المغني)) (10/44). وقال الزَّركَشيُّ: (قال رَحِمَه اللهُ: ولا يَحكُمُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ السَّادِسُ: صَفاءُ الذِّهنِ والاستِقرارُ النَّفسيُّ للقاضي

607 - -رَحِمَه اللهُ- هو فصلُ النِّزاعِ في النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ). ((الطرق الحكمية)) (1/ 232.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: يَمينُ المُدَّعي

608 - ). وقال ابنُ القيِّم: (لم يُنقل عنه أنه كان يُصلِّي قبل العصر حديثٌ صحيح، وفي السُّنن عنه أنه قال: «رحِم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: السُّننُ التابعةُ للفرائِض (السُّنن الرَّواتب)

609 - : جاز التَّخصيصُ... وقد رُوِيَ عن الإمامِ أحمد رحمه الله ما يدُلُّ على ذلك؛ فإنَّه قال في تخصيصِ بَعضِهم.

المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ

الموسوعة الفقهية

601 - فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي)) [335] أخرجه أبو داود (4057.

602 - رضيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه قال: ((إنَّ اللهَ وَضَع عن أُمَّتِي.

603 - كالصَّلاةِ، لم يُشمِّتْ كما لا يُشمِّتُ في الصَّلاة ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/340). خامسًا: لأنَّه.

604 - )) للنووي (1/128). ، واختاره ابنُ باز سُئل ابنُ باز رحمه الله: ما الحُكم إذا لبسْتُ جوربًا على طهارةٍ.

605 - الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ رَحِمَه اللهُ تعالى؛ وذلك أنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ قامَ بالسَّيفِ والعِلمِ.

606 - له أن يَقضيَ وهو غَضبانُ). ((المغني)) (10/44). وقال الزَّركَشيُّ: (قال رَحِمَه اللهُ: ولا يَحكُمُ.

607 - -رَحِمَه اللهُ- هو فصلُ النِّزاعِ في النُّكولِ ورَدِّ اليَمينِ). ((الطرق الحكمية)) (1/ 232.

608 - ). وقال ابنُ القيِّم: (لم يُنقل عنه أنه كان يُصلِّي قبل العصر حديثٌ صحيح، وفي السُّنن عنه أنه قال: «رحِم.

609 - : جاز التَّخصيصُ... وقد رُوِيَ عن الإمامِ أحمد رحمه الله ما يدُلُّ على ذلك؛ فإنَّه قال في تخصيصِ بَعضِهم.

610 - ) بألفاظ متقاربة. ورواه أبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجة (2041) ببعض اختلاف صححه ابن العربي.

611 - في ((إرشاد الفقيه)) (1/24): (في إسناد هذا الحديث اختلافٌ، لكن قال البخاري والترمذي: هو حديثٌ صحيح)، وصححه ابن.

612 - اختلف أهلُ العِلم في الوَقتِ الذي تجِبُ فيه زكاةُ الفِطرِ قال ابنُ رُشْدٍ: (وفائدة هذا الاختلافِ.

613 - الذي لا يُكالُ، أو ما ليس بكَيلٍ؛ فإنَّه لا يَجْري فيه الرِّبا، مثلُ الفاكهةِ على اخْتلافِ أنْواعِها.

614 - متصل.ثالثًا: لأنَّه امتهانٌ للمُسلمِ [8914] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/367). وهو محتَرَمٌ حَيًّا.

615 - الأربَعةِ: الحنفيَّة (فثبت أنَّ المسحَ على الجبيرةِ ما دام العُذرُ قائمًا، أصلٌ لا بدَلٌ. قال- رحمه اللهُ.

الموسوعات (21421)

الصفحات المتجددة (334)