الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

451 - والعُقابِ وكلِّ ما يَقْبَلُ التَّعليمَ، حتَّى بالسِّنَّوْرِ. قاله ابن شعبانَ، خِلافًا لمَن مَنَعه بالكلبِ.

كتاب الصَّيْدِ - المبحث الثَّاني: حُكْمُ الصَّيدِ بالحَيوانِ المُعَلَّمِ

452 - المَخرَجِ بالحجارةِ أو غَيرِها ((حاشية العدوي)) (1/172). المطلب الثَّاني: حُكم الاستجمار يجوزُ استخدامُ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الخامس: أحكام الاستجمار

453 - اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ إقْراضِ المالِ القِيميُّ على قَوْلَينِ:القَوْلُ الأوَّلُ: يَجوزُ.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الثَّاني: هل يُشتَرَطُ أن يكونَ المالُ مِثْلِيًّا؟

454 - : (فإنْ قال قائلٌ: إذنْ هل يجوزُ بيعُ المُسلَمِ فيه قبلَ قَبضِه؟ فالجَوابُ: نعمْ، يجوزُ بيعُه.

كِتابُ البَيعِ - الفَصلُ الثَّالثُ: الأحْكامُ المُترَتِّبةُ على السَّلَمِ

455 - نجيم (3/215)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/176). ، والمالِكيَّةِ [1531] لا يجوزُ عند المالكيَّةِ ولو.

كتابُ النِّكاحِ - المطلب الثاني: حكم إسقاطُ الجَنينِ والإجهاضُ

456 - لا يَجوزُ -لغَيرِ الوالدَينِ في هِبتِهما لأولادِهما- الرُّجوعُ في الهِبةِ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّاني: الرُّجوعُ في الهِبةِ

457 - على ذلك: ابنُ بطَّال قال ابنُ بطَّال: (لإجماعهم أنَّ المشي في الصَّلاة لا يجوز، ولو أجزْنا له المشي إليه باعًا.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثالث: مُبطِلاتُ الصَّلاةِ

458 - يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على نَسْلِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [406.

كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثالثُ: الوقْفُ على النَّسْلِ [405]النسْلُ: ولَدُ الرجُلِ وولَدُ ولدِه يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُريد (2/860)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/297)، ((الصحاح)) للجوهري (5/1829)

459 - . :أوَّلًا: لأنَّ وَسيلةَ المحرَّمِ مُحرَّمةٌ؛ فإذا كان العقْدُ على صَرْفٍ مُؤجَّلٍ، لا يَجوزُ بالنَّصِّ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الرَّابعُ: الأوراقُ النَّقديَّةُ

460 - لا يَجوزُ التَّصرُّفُ في رأْسِ مالِ السَّلَمِ قبْلَ قَبضِه، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحنَفيَّةُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: مِن أركانِ بَيعِ السَّلَمِ رأْسُ المالِ

461 - يَجوزُ تَعَدُّدُ العامِلِ المُضارِبِ؛ بأن يَدفَعَ صاحِبُ المالِ إلى عامِلَينِ اثْنَينِ مُضارَبةً.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: تَصرُّفاتُ العامِلِ في مالِ المُضارَبةِ

462 - لا يجوزُ للمودَعِ تأجيرُ الوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها، وإذا أجَّرها ثُمَّ تَلِفَت يضمَنُها، نصَّ.

كتاب الوديعة - الفصلُ الرَّابعُ: تصرُّفُ المودَعِ في الوَديعةِ

463 - يجوزُ للحاكِمِ التَّوكيلُ في استيفاءِ التَّعازيرِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [312.

كِتابُ الوَكالةِ - البابُ الثَّالثُ: ما يَصِحُّ التَّوكيلُ فيه وما لا يَصِحُّ

464 - المرأةَ الخَلِيَّةَ يجوزُ خِطبتُها [46] ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة (7/276)، (4/140). ثانيًا.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: مشروعيةُ الخِطبةِ، وحُكمُ الخِطبةِ على خِطبةِ الغَيرِ، وضَوابِطُ الاختيارِ، وعَرضُ المرأةِ على الرجُلِ الصَّالحِ

465 - اللهُ عليه وسلَّم، إذ أُتِيَ بجَنازةٍ، فقالوا: صَلِّ عليها، فقال: هل عليه دَينٌ؟ قالوا: لا، قال: فهل.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - الفَصلُ الثَّاني: الضَّمانُ عن الميِّتِ

الموسوعة الفقهية