الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

451 - الخِطبةُ له ((المجموع)) للنووي (7/283). رابعًا: أنَّه تسبَّبَ إلى الحرامِ، فأشبَهَ الإشارةَ إلى الصَّيْدِ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: ما لا فِدْيَةَ فيه (عَقْدُ النِّكاحِ)

452 - ، أو قَذفٍ، أو خَمرٍ، أو سَرِقةٍ، ثُمَّ تابَ وصَلَحَت حالُه، فشَهادَتُه جائِزةٌ في كُلِّ شَيءٍ، وفي مِثلِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطٌ يَجِبُ تَوافُرُها فيمَن يُؤَدِّي الشَّهادةَ

453 - : أنَّ الأصلَ في كُلِّ مُسلِمٍ أن يُغَسَّلَ ويُكَفَّنَ ويُصَلَّى عليه إلَّا مَن خَصَّه نَصٌّ أو إجماعٌ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: حُكمُ قَتيلِ أهلِ العَدلِ، وقَتيلِ أهلِ البَغيِ

454 - ، لجاز إنكاحُ كُلِّ مَن على وجهِ الأرضِ؛ لأنَّه يلقاها بلا شَكٍّ في بعض آبائها، فإن حدُّوا في ذلك حدًّا.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ

455 - إنْ وَلدَتِ المرأةُ تَوءَمَينِ في بطنٍ واحدةٍ تُشرَعُ العَقيقةُ عن كلِّ مولودٍ منهما.الأدلَّة:أولًا.

كتاب العَقيقةِ - المبحث الأوَّل: حكمُ العقيقةِ وما يُعقُّ به عن الذكرِ والأنثى

456 - عامٌّ في أنَّ عِدَّةَ كُلِّ حامِلٍ أن تضَعَ حَمْلَها [187] ((المغني)) لابن قدامة (8/118). ثانيًا.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ

457 - كلُّه متَّفقٌ عليه، وقد نقَل ابنُ جريرٍ إجماعَ المسلمينَ على هذا). ((المجموع)) (2/543). .

كتابُ الطَّهارةِ - المطلب الثَّاني: ما تُمنَعُ منه الحائِضُ وما لا تُمنَع

458 - شُرِعَت المُزارَعةُ دَفعًا لحاجةِ كُلٍّ مِن صاحِبِ الأرضِ والعامِلِ؛ فصاحِبُ الأرضِ قد لا يستطيعُ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

459 - مِن طرَفٍ ثالثٍ، ثم يَدفعَ كلُّ واحدٍ منها ما اقترَضَه إلى صاحِبِه، فيَتَصارَفا، ويكونُ.

كتابُ الرِّبا - المَبحَثُ الثَّالثُ: التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ، ثمَّ اقْتِراضُ ما وجَبَ عليه

460 - ؟ فأُخبِرَ أنَّه ليس بمَجنونٍ، فقال: أشَرِبَ خَمرًا؟ فقامَ رَجُلٌ فاستَنكَهَه فلَم يَجِدْ مِنهُ ريحَ خَمرٍ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقرارِ والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه

461 - كما لو تَرَدَّى في بئرٍ فلَمْ يَذْبَحْه حتَّى مات؛ فإنَّهُ حَرامٌ [154] ((المجموع)) للنَّووي (9/115.

كتاب الصَّيْدِ - المبحث السَّادس: إدراكُ الصيدِ

462 - الإجماعُ على ذلك قال الشوكانيُّ: (وأمَّا المنع مِن لُبس الثوب المغصوب؛ فلكونه ملكَ الغيرِ، وهو حرامٌ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الرابع: سَتْرُ العورةِ

463 - جُرحًا يُسرِعُ قتْلَها)، وأَدرَكَه وذبَحَه أو جَرحَه جُرحًا مُذفِّفًا فالعُضوُ حرامٌ؛ لأنَّه أُبينَ مِن.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّالث: أجزاءُ الحيوانِ وما انفَصَل منه

464 - كُلُّها لا يُحِلُّ مِنها القَضاءُ الظَّاهِرُ ما هو حَرامٌ في الباطِنِ). ((الاستذكار)) (7/96.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: قَضاءُ القاضي بالظَّاهِرِ فيما يُخالِفُ الباطِنَ

465 - كُلُّ مَصرِفٍ ينصُّ نظامُه الأساسيُّ على وجوبِ الالتزامِ بأحكامِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ الغرَّاءِ.

كتاب الوديعة - الفصلُ السَّادسُ: الإيداعُ في البُنوكِ الرِّبَويَّةِ

الموسوعة الفقهية