الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )

4546 - على أنَّه يخَيَّرُ الموَكِّلُ بَيْنَ إمضاءِ الشِّراءِ أو رَدِّه، وإن فاتت السِّلعةُ يَضمَنُ الوكيلُ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: ضَمانُ الوكيلِ

4547 - الثيِّب وإذنُها يكونُ بالنُّطق، وأمَّا البِكرُ البالغ فإذنُها صُماتُها، أو أنْ تضحَك؛ فيُعتبَر كالسُّكوت.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ

4548 - ، ونافع مولى ابن عمر). ((المغني)) (7/83). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه ليس سِرًّا ما عَلِمَه خَمسةٌ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: إعلانُ النِّكاحِ [585] المقصودُ به هنا: إظهارُه بعد تمامِ العَقدِ

4549 - مَذهَبِ المالِكيَّةِ [1569] نَصَّ المالكيَّةُ على أنَّ مَن يَتَعَدَّى على المَغصوبِ مِن غَيرِ الغاصِبِ.

كتابُ الغَصبِ - الفَصلُ الأوَّلُ: آثارُ الغَصبِ

4550 - عليه [290] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/389). .ثالثًا: أنَّ اللَّهَ سُبحانَه أباحَ.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الثَّالثُ: أن يَكونَ مكلَّفًا (عاقلًا بالغًا)

4551 - على ذلك [384] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أمَّا الابنُ يَقتُلُ أباه عَمدًا، فلا خِلافَ أنَّه يُقادُ مِنه.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الثَّالثُ: مَوانِعُ القِصاصِ

4552 - بعض البنطلونات وملابِس الرياضةِ والسباحة. فلا شك أنَّ ذلك يتنافي مع المروءةِ والحياء، بالإضافةِ إلى ما يترتَّب.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الرابع: لُبسُ الشَّفافِ والضَّيِّق

4553 - ). الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: تعريفُ العِيد، وحِكَمُه، وحُكمُ صلاتِه

4554 - : مِنَ الكتاب قال تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157] وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الخامِسُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الحَشَراتِ

4555 - على طهارةٍ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252). ثانيًا: أنَّ الإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ فيُستحَبُّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الخامِسُ: ما يُستحَبُّ في الإقامةِ

4556 - ، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ [404] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الوَصيَّةَ تَجوزُ بما يُقصَدُ، ويَحِلُّ الانتفاعُ.

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)

4557 - بقولِهم: العَريَّةُ: أنْ يَهَبَ الرَّجلُ رجُلًا ثَمَرةَ نَخلةٍ أو نَخلاتٍ، أو ثَمَرةَ شَجرةٍ أو شَجَراتٍ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بَيْعُ العَرَايا

4558 - (الفَوائد) الَّتي يَأخُذُها المقرِضُ زِيادةً على رأْسِ مالِه؛ هو أنَّها رِبًا مُحرَّمٌ، وبهذا صدَرَ قرارُ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

4559 - ، فادِّعاؤه أنَّه دفَعَ الثَّمنَ لا يُبْرِئُه حتَّى يَثبُتَ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/511)، ((منح الجليل.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّاني: الاختلافُ بيْن العاقدينِ في البَيعِ

4560 - أنَّها لا تَبْقى إلى المُدَّةِ المُعيَّنةِ، فلا تَجوزُ إجارتُها. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/407، 408.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ السَّابِعُ: مُدَّةُ الإجارةِ