الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

421 - ). .ثالثًا: لأنَّه مالٌ مِن مالِ صاحِبِ الأرضِ، وكُلُّ ما تولَّد مِن مالِ المَرءِ فهو مِن مالِه، كالوَلَدِ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الكَلأُ (العُشبُ)

422 - تجب زكاةُ الفِطرِ على كلِّ مسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ. الأدلَّة: أوَّلًا.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: مَن تجِبُ عليه زكاةُ الفِطر

423 - إذا كَفَل المَدينَ أكثَرُ من واحدٍ كُلٌّ منهم مُنفَرِدٌ عن الآخَرِ في دَينٍ واحِدٍ بعُقودٍ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - الفَصلُ الثَّامِنُ: تعَدُّدُ الكُفَلاءِ

424 - : أنَّ الآيةَ نَصٌّ عامٌّ في أنَّ عِدَّةَ كُلِّ حامِلٍ أن تضَعَ حَمْلَها [187] ((المغني)) لابن قدامة.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ

425 - كلُّه متَّفقٌ عليه، وقد نقَل ابنُ جريرٍ إجماعَ المسلمينَ على هذا). ((المجموع)) (2/543). .

كتابُ الطَّهارةِ - المطلب الثَّاني: ما تُمنَعُ منه الحائِضُ وما لا تُمنَع

426 - ثالثٍ، ثم يَدفعَ كلُّ واحدٍ منها ما اقترَضَه إلى صاحِبِه، فيَتَصارَفا، ويكونُ ذلك في المجلِسِ .

كتابُ الرِّبا - المَبحَثُ الثَّالثُ: التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ، ثمَّ اقْتِراضُ ما وجَبَ عليه

427 - شُرِعَت المُزارَعةُ دَفعًا لحاجةِ كُلٍّ مِن صاحِبِ الأرضِ والعامِلِ؛ فصاحِبُ الأرضِ قد لا يستطيعُ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

428 - قال النَّوويُّ: (تكبيرات الانتقالات... وهذه كلها عندنا سُنَّة، إلا تكبيرةَ الحرامِ؛ فهي فَرْضٌ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثالثُ: التَّكبيرُ في الصَّلاةِ

429 - وحده لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانعَ لِما أعطَيْتَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل السادسَ عشرَ: سُنَنُ ما بعدَ الصَّلاةِ مِن الأذكارِ والأدعيةِ، وحكم الجهر بها

430 - الاعتكافِ هو المسجِدُ الحرامُ، ثمَّ يليه المسجِدُ النَّبويُّ، ثمَّ المسجِدُ الأقصى قال ابنُ عُثيمين.

كتابُ الصَّوم - الفصل السابع: ما يُندَبُ للمُعتَكِفِ فِعلُه

431 - ونحوِ ذلك، من دونِ أن يحَدِّدَ لهذه العقودِ ألفاظًا مُعَيَّنةً خاصَّةً؛ حتَّى يتعامَلَ كُلُّ قومٍ وكُلُّ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الصِّيغةُ التي تنعَقِدُ بها الكَفالةُ والضَّمانُ

432 - مُستَقِلٌّ بنفسِه لا بنِسبةٍ، وكلُّ مَن تدَيَّنَ بدِينِ أهل الكتاب فهو منهم، سواءٌ كان أبوه أو جَدُّه دخل.

كتاب التَّذْكيةِ - المطلب الثَّاني: ذَكاةُ أهلِ الكِتابِ

433 - إلى الحرامِ، فأشبَهَ الإشارةَ إلى الصَّيْدِ ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/314). القول الثاني.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: ما لا فِدْيَةَ فيه (عَقْدُ النِّكاحِ)

434 - : أنَّ الأصلَ في كُلِّ مُسلِمٍ أن يُغَسَّلَ ويُكَفَّنَ ويُصَلَّى عليه إلَّا مَن خَصَّه نَصٌّ أو إجماعٌ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: حُكمُ قَتيلِ أهلِ العَدلِ، وقَتيلِ أهلِ البَغيِ

435 - مع وجودِ الأقرَبِ، لجاز إنكاحُ كُلِّ مَن على وجهِ الأرضِ؛ لأنَّه يلقاها بلا شَكٍّ في بعض آبائها، فإن حدُّوا.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ

الموسوعة الفقهية