الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

4096 - البَرِّ: (رُوِيَ ذلك عن عليِّ بن أبي طالب، وعبدِ الله بن مسعود، وأبي الدرداء؛ كُلُّهم قال: ثلاثٌ لا لَعِبَ.

كتابُ الطَّلاقِ - المطْلبُ الرابع: القَصدُ

4097 - عن سعيدِ بن المسيَّب) ((المجموع)) (4/294). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الرابع: موقِفُ الإمامِ والمأمومِ في الصَّلاةِ

4098 - الأفضلُ لأهلِ مَكَّةَ إقامةُ صلاةِ العيدِ في المسجِدِ الحرامِ. الأدلَّة: أولًا: مِنَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّالِث: مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ

4099 - : من السُّنَّة أنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رأى عُطَاردًا التَّميميَّ يَبيعُ حُلَّةً مِن دِيباجٍ، فأتى رسولَ الله.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصْلُ الثَّاني: آدابُ يَومِ العِيدِ

4100 - عن المسلمين؛ لأنَّه لا يُؤمَن أن يُصيبَهم عذابٌ؛ فيعمَّ مَن حضرَهم) ((المغني)) 2/328). وذلك للآتي: أولًا.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثاني: وقْتُ صلاةِ الاستسقاءِ والخُروج لها، ومكانُ أدائِها

4101 - إلى القَلْبِ، فتُوقِفُ أزَماتِه المفاجئةَ، ولا يدخُلُ إلى الجَوفِ شَيءٌ مِن هذه الأقراصِ. المطلب الثاني: حُكمُ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثاني: بعضُ المسائِلِ المُعاصِرةِ وما يُفسِدُ الصَّومَ منها وما لا يُفسِدُه

4102 - : مِثلُ: الحيَّة، والوَزَغ، وهوامِّ الأرض مِنَ الفأر والقنافذ، والضب واليربوع، وابن عِرس، ونحوها. يُنظر.

كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الأوَّلُ: حَيَوانُ البَرِّ [16] حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79) ما يَحِلُّ منه وما يَحرُمُ

4103 - يجب الغُسلُ من الحيضِ بعدَ انقطاعِ دَمِ الحيض وحُصولِ الطُّهر. الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: أحكام الطُّهر من الحيض والنِّفاس

4104 - المحتاج)) للرملي (6/83). ، والحَنابِلةِ [459] صرَّح الحنابلةُ بأنَّ مَن مات عن حقٍّ فهو لوَرثتِه.

كِتابُ الوَصَايا - المَطلبُ الثَّالثُ: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفعةِ

4105 - بِطاقةِ الحسْمِ الفَوريِّ ما دام حاملُها يَسحَبُ مِن رَصيدِه، ولا يَترتَّبُ على التَّعامُلِ بها فائدةٌ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الأوَّلُ: بِطاقاتُ الائتمانِ

4106 - أو رَخُصَتْ، فعليه مِثلُ ما قَبَضَ مِن العَدَدِ). ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/143.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الرَّابِعُ: رَدُّ بَدَلِ القَرْضِ

4107 - يَجوزُ أخْذُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ بالجاهِ [152] كأنْ يقولَ لشَخْصٍ: اقْتَرِضْ لي مِن فُلانٍ.

كِتابُ القَرْضِ - البابُ الثَّاني: مِن أحْكامِ القَرْضِ

4108 - )، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/313). . الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ.

كِتابُ القَرْضِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ في المالِ المُقْرَضِ

4109 - في مُقابَلتِها، ولكانَ بَذْلُ المالِ لها سَفَهًا وتَبْذيرًا، فمُنِعَ مِنه كما مُنِعَ مِن شِراءِ ما لا يُنْتَفَعُ.

كِتابُ الإجارةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: المَنْفَعةُ المُؤَجَّرةُ وشُروطُها

4110 - ، والسُّدسِ والعُشرِ، وغيرِ ذلك مِن الحِصَصِ السَّاريةِ إلى كُلِّ جُزءٍ مِن أجزاءِ المالِ، مَنقولًا.

كِتابُ الإجارةِ - مَطلَبٌ: إجارةُ المُشاعِ

الموسوعة الفقهية