الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

286 - : (وهو مكروهٌ للرِّجالِ على كُلِّ حالٍ؛ للتشَبُّه بالنساء). ((البحر الرائق)) (7/88). وقال ابن عابدين: (جوازُ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثاني: الضَّربُ بالدُّفِّ

287 - قَضاءِ ما اسْتَحَقَّ أداؤُه، فمَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وحَرامٌ، ومَطْلُ غَيْرِ الغَنِيِّ ليس بظُلْمٍ.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: المُماطَلةُ، والعَجْزُ عن السَّدادِ

288 - الذي لا يختَصُّ بشيءٍ دونَ شيءٍ. مِثلُ أن يقولَ شَخصٌ لآخَرَ: أنت وكيلي في كُلِّ شيءٍ، أو في أموري كُلِّها.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: أنواعُ الوَكالةِ باعتبارِ محَلِّها

289 - التَّرِكةِ، ثُمَّ نَضرِبُه في سِهامِ كُلِّ وارِثٍ، فيَحصُلُ نَصيبُ كُلِّ وارِثٍ مِنَ التَّرِكةِ.

كِتابُ المَواريثِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: طُرُقُ قِسمةِ التَّرِكةِ [313] التَّرِكةُ نَوعانِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ما يُمكِنُ قِسمَتُه وفَرزُه، كالنُّقودِ، والمَعدوداتِ، والمَكيلاتِ، والمَوزوناتِ، والمَذروعاتِ. النَّوعُ الثَّاني: ما لا يُمكِنُ قِسمَتُه قِسمةً مُنضَبِطةً على حالِه، كالعَقارِ، والأواني، والثِّيابِ، ونَحوِ ذلك. وطُرُقُ قِسمةِ التَّرِكةِ مُتَعَدِّدةٌ، مِنها ما يَصلُحُ لنَوعَيِ التَّرِكةِ، ومِنها ما يَصلُحُ لنَوعٍ دونَ نَوعٍ، نَكتَفي بذِكرِ أهَمِّ هذه الطُّرُقِ وأبرَزِها.

290 - السُّنَّة عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ذي.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الرَّابِعُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الطُّيورِ

291 - المَطلَبُ الرَّابعُ: أن يَكونَ زَعيمُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الفريقَينِ غَيرَ زَعيمِ الفريقِ الآخَرِ.

كِتابُ السِّباقِ - المَبحَثُ الثَّاني: شُروطُ المُناضَلةِ بَينَ فريقَينِ

292 - على أنَّ الحَرامَ لا يَكونُ رِزقًا). ((اللباب في علوم الكتاب)) (1/292). .ثانيًا: لأنَّه لا حَقَّ للغاصِبِ.

كتابُ الغَصبِ - الفَصلُ الأوَّلُ: آثارُ الغَصبِ

293 - يَجوزُ للمُرضِعِ جَمْعُ الصَّلاةِ إذا شَقَّ عليها غَسْلُ ثيابِها عند كلِّ فريضةٍ؛ نصَّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأول: أسبابُ الجَمْعِ

294 - شِمراخٍ فضُرِبَ به ضَربةً واحِدةً، ولا بُدَّ مِن وُصولِ كُلِّ شِمراخٍ إلى بَدَنِه. يُنظر: ((نهاية.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: تَأجيلُ حَدِّ الجَلدِ بسَبَبِ المَرَضِ

295 - إذا وكَّل رَجُلًا في القِصاصِ ثُمَّ عَفا ولم يَعلَمِ الوكيلُ حتَّى اقتَصَّ مِنه، فلا قِصاصَ.

كتابُ الجنايات - المَطلَبُ الأوَّلُ: مِن مُسْقِطاتِ القِصاصِ: العَفْوُ عنه

296 - أوَّلًا: إذا اشتَرَكَ جَماعةٌ في السَّرِقةِ وبَلَغَ نَصيبُ كُلِّ واحِدٍ مِنهم نِصابًاإذا اشتَرَكَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: أن يَبلُغَ المالُ المَسروقُ نِصابًا

297 - آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

كِتابُ البَيعِ - فصلٌ: شُروطُ العاقِدَينِ في البَيعِ

298 - في المُساقاةِ دَفعٌ لحاجةِ كُلٍّ مِن صاحِبِ الشَّجرِ والعامِلِ؛ فصاحِبُ الشَّجرِ قد لا يستطيعُ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُساقاةِ، وحُكمُها، وحِكمتُها، ولُزومُها

299 - وأقامَ كُلٌّ مِنهُما البَيِّنةَ .

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّالِثُ: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ في مِلكٍ مُطلَقٍ في حالِ كَونِه بيَدِ المُتَنازِعَينِ

300 - إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّاني: بِطاقاتُ التَّخفيضِ

الموسوعة الفقهية