الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2701 - على صاحِبِه، وأن يَسْتوِيا في جَميعِ ما يَسْتَفيدانِ...، وهي عنْدَ مالِكٍ رَحِمَه اللهُ وجَميعِ أصْحابِه.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَطلَبُ الثَّاني: شَرِكةُ المُفاوَضةِ

2702 - )) للرافعي (9/376)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 339). ، ورِوايةٌ عنِ الإمامِ أحمَدَ [1029.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ مَن تَكَرَّرَ قَذفُه بَعدَ إقامةِ الحَدِّ

2703 - ) ((الأم)) للشافعي (5/63) وعندَ الحنابلةِ: (ما يُباحُ نفْعُه في كلِّ الأحوالِ، ويُباحُ اقتِناؤُه بلا حاجةٍ.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الأول: وقف المال

2704 - الكِرامُ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا أنَّه أمَر بالاستنجاءِ منها، وهذا كافٍ في عَدمِ المشروعيَّة قال الإمام أحمد.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: دواعي الاستنجاء

2705 - ). ثالثًا: أنَّه غسلٌ مسنونٌ يُرادُ به التَّنظيفُ؛ فلا يُتمَّمُ له عندَ العجزِ عنه ((الكافي)) لابن قدامة (1.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: غُسْلُ الجُمُعةِ

2706 - للآتي: أوَّلًا: لأنَّه إذا كانتْ مَوقوفةً على جِهةٍ، فليس لها مُلَّاكٌ مُعيَّنونَ حتَّى يُزكَّى عنها.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الحادي عشَرَ: زكاةُ غَلَّةِ الأموالِ [695] غَلَّةُ الشَّيءِ: حاصِلُه أو دَخْلُه؛ كأُجرةِ الدارِ المستأجَرةِ، والزِّراعةِ الحاصِلةِ مِن زرْعِ الأرضِ، ونحوِ ذلك يُنظر: ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 344)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/660) المَوقوفةِ

2707 - تصِحُّ الهِبةُ للسَّفيهِ، ويَقبِضُها عنه وَليُّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: المَوهوبُ له، وأحكامُه

2708 - ). ((المغني)) (5/333). ، وابنُ القَطَّانِ [438] قالَ ابنُ القَطَّانِ: (أَجمَعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه مِن.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّاني: إجارةُ العَقارِ (الدُّورِ والأراضي)

2709 - الِاستِثماريِّ المَقسومِ إلَى وحَداتٍ استِثماريَّةٍ، وهيَ كالأسهُمِ إلَّا أنَّها تَختَلِفُ عَنِ الأسهُمِ.

كتاب الرهن - الفصلُ الثَّامِنُ: رَهنُ الحِسابِ الجاري، والأوراقِ الماليَّةِ، والوَحَداتِ الاستِثماريَّةِ

2710 - الهِبةِ إلى وَرَثةِ الموهوبِ له إنْ قبَضَها ومات عنها [18] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصاص (4/32)، ((الكافي.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والوصيَّةِ والهِبةِ

2711 - القناع)) للبهوتي (3/394). ؛ وذلك لأنَّ الصُّلحَ لا يَخلو عَن مَعنى مُعاوَضةِ المالِ بالمالِ، فكان.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - الفَصلُ الخامِسُ: ما يَبطُلُ به عَقدُ الصُّلحِ

2712 - : لاحتِمالِ كَونِه صادِقًا ويَعجِزُ عنِ البَيِّنةِ، فلَو لَم نُصَدِّقْه لَأدَّى إلى تَخليدِ حَبسِه [1635.

كتابُ الغَصبِ - الفَصلُ الثَّاني: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه

2713 - حزم، فقال: (لا تجوزُ الوَكالةُ في الطَّلاقِ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحثُ الأوَّلُ: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ ومَن لا يَصِحُّ

2714 - فقال: (لها أن تفتديَ بجَميعِ ما تملِكُ، وهو طلاقٌ رجعيٌّ، إلَّا أن يُطَلِّقَها ثلاثًا، أو آخِرَ ثلاثٍ.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ السَّابِعُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حيثُ العِوَضُ

2715 - اختلَف العُلَماءُ في الرَّهنِ: هل يلزَمُ بالقَبضِ أم بالعَقدِ؟ على قولَينِ: القولُ الأوَّلُ.

كتاب الرهن - الفصلُ الثَّاني: قَبضُ الرَّهنِ

الموسوعة الفقهية