الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2641 - به باتِّفاقِ المسلِمينَ، بل ولا يجوزُ إكراءُ الشجَرِ بحالٍ وإنْ سُوقِيَ عليها بجُزءٍ حِيلةً، لم يَجُزْ بالوقفِ.

كتابُ الأوقاف - المَطلبُ الثالثُ: إجارةُ الوقفِ

2642 - بالتأويلِ، وقد وافقه الحسنُ على ذلك، وعليه كثيرٌ من أهل العِلم، وممَّا يقوِّي هذا المذهبَ أنَّ المُعتَق.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: الرِّقاب

2643 - اليَمينُ مَشروعةٌ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِ1 - قولُه تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ.

كتابُ الأيمان - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ ومَشروعيَّتُها، والحِكمةُ مِنها، والرِّضا لِمَن حُلف له بالله

2644 - (11596) من حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ الله عنه. حسَّنه ابنُ عبد البرِّ في ((التمهيد)) (3/143)، وصحَّحه.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ السَّابِعُ: حُكمُ زواجِ الزَّانيةِ

2645 - رضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أُمَّتي الخطَأَ.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الأولُ: أحكامُ الواقفِ

2646 - والسَّابِعُ فقدْ رأى مَجلِسُ المَجمَعِ أنَّه لا حَرَجَ مِن اللُّجوءِ إليهما عِنْدَ الحاجةِ معَ التَّأكيدِ.

كِتابُ الإجارةِ - البابُ الخامِسُ: بعضُ عُقودِ الإجارةِ المُعاصِرةِ

2647 - )) للرحيباني (3/122). ، وقولٌ للشَّافعيَّةِ مُقابِلُ الأصحِّ عندَ الشَّافعيَّةِ: يُمنَعُ مِن تَفريقِ المَبيعِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

2648 - ، دونَ أن يُضيفَ الضَّمانَ لنَفسِه، لم يكُنْ للكفيلِ حَقُّ الرُّجوعِ عليه عِندَ الأداءِ. 4- ألَّا يكونَ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا كان الضَّمانُ بإذنِ المضمونِ عنه

2649 - واحدةٍ، ففعَلَ ذلك ثلاثًا)) رواه مسلم (235).2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: فروض الوضوء

2650 - ). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (لا يَرِثُ القاتِلُ) [121] أخرجه.

كتابُ الجنايات - المبحثُ الثاني: حِرمانُ القاتِلِ مِنَ الميراثِ

2651 - أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]). ((المَجمَعُ الفِقهيُّ الإسلاميُّ لرابطةِ.

كِتابُ السِّباقِ - البابُ الثَّالثُ: مَجالاتُ السِّباقِ

2652 - : أنَّ أصحابَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يتوضَّؤون وهم جُنُب، ثمَّ يجلسونَ في المسجِدِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب

2653 - لها النِّساءُ)) [1829] أخرجه البخاري (5251) واللفظ له، ومسلم (1471). وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحثُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه [1827] ويُسَمِّيه الفُقَهاءُ: الطَّلاقَ السُّنِّيَّ وطلاقُ الحامِلِ

2654 - يُجيزُ شَهادةَ امرَأةٍ في الاستِهلالِ. وكَذلك قال الحَسَنُ البَصريُّ، والحارِثُ العكليُّ، وحَمَّادُ بنُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّامِنُ: شَهادةُ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ

2655 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم)) رواه مسلم (276.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الخامس: مدَّة المسح

الموسوعة الفقهية