الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4105 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
2274 - )، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 533)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 375). .
كِتابُ المَواريثِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: طُرُقُ قِسمةِ التَّرِكةِ [313] التَّرِكةُ نَوعانِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ما يُمكِنُ قِسمَتُه وفَرزُه، كالنُّقودِ، والمَعدوداتِ، والمَكيلاتِ، والمَوزوناتِ، والمَذروعاتِ.  النَّوعُ الثَّاني: ما لا يُمكِنُ قِسمَتُه قِسمةً مُنضَبِطةً على حالِه، كالعَقارِ، والأواني، والثِّيابِ، ونَحوِ ذلك. وطُرُقُ قِسمةِ التَّرِكةِ مُتَعَدِّدةٌ، مِنها ما يَصلُحُ لنَوعَيِ التَّرِكةِ، ومِنها ما يَصلُحُ لنَوعٍ دونَ نَوعٍ، نَكتَفي بذِكرِ أهَمِّ هذه الطُّرُقِ وأبرَزِها.
2277 - ابن مفلح (3/425). ؛ وذلك لأنَّ مُطلَقَ العقدِ يَقْتضي سَلامةَ المَبيعِ مِن العُيوبِ، فلا يُعدَلُ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)