الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1981 - الخرقي)) (7/470). ، وقَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ [854] قال ابنُ قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الشُّروطَ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852] ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي

الموسوعة الفقهية

1981 - الخرقي)) (7/470). ، وقَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ [854] قال ابنُ قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الشُّروطَ.

1982 - الغُرَماءِ: الأُسْوَةُ: القدوةُ، أىْ: يَقْتَدِى بهم، فيكونُ مِثلَهم. والمعنَى أنَّ الدائنَ يكونُ مثلَ بقيةِ.

1983 - وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ قال ابنُ عثيمين: (يُحتَمَل أنَّه (أي النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) قرأ.

1984 - ). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال.

1985 - الإسْبيجابيُّ ذَكَرَ في شَرْحِ الطَّحاويِّ: وأجْمَعوا أنَّ الفُلوسَ إذا لم تَكسُدْ، ولكنْ غَلَتْ قيمتُها.

1986 - لا تَصِحُّ المُضارَبةُ إذا اشْتُرِطَ رِبْحُ نِصْفِ المالِ مِن غَيْرِ تَعْيينٍ له [295] كأنْ يقولَ.

1987 - في هِبةِ المجهولِ؛ فجَوَّزه مالكٌ، حتى جوَّز أنْ يهَبَ غيرَه ما وَرِثَه مِن فُلانٍ وإنْ لم يَعلَمْ قدْرَه.

1988 - ). ثالثًا: أنَّ العُلَماءَ أجمعوا على جوازِ التَّضحيةِ مِن جَميعِ بَهيمةِ الأنعامِ، وإذا أجمَعوا.

1989 - على وُلاةِ الأمرِ بَعدَه؟ والرَّاجِحُ الاستِمرارُ، لكِنَّ وُجوبَ الوفاءِ إنَّما هو من مالِ المَصالحِ). ((فتح.

1990 - ذلك علينا وضاقَتْ به صُدُورُنا، فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فما ندري أشيءٌ بلَغَه مِنَ.

1991 - في المُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ «حِساب الاسْتِثْمارِ»: إنَّ مَجلِسَ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ الدَّوْليِّ.

1992 - تصِحُّ الوَصيَّةُ بتَصديقِ المُدَّعي في دعواهُ [479] كأن يقولَ لورَثتِه: إذا ادَّعى فُلانٌ أنَّ.

1993 - يضمَنُ المودَعُ الوَديعةَ إذا تَلِفَت عندَه بتَعَدٍّ [236] التَّعدِّي: هو فِعلُ ما لا يجوزُ، كأن.

1994 - أنفَقَ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1761] ذَهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّ مالِكَ اللُّقَطةِ له الخيارُ بينَ.

1995 - » فمعناهُ: أنه إذا قُيِّد إيقاعُ الوقفِ منه بشرْطٍ تقيَّدَ؛ كأن يقولَ: إنْ شفى اللهُ مَريضي فقد وقفْتُ كذا.

الموسوعات (245614)

الصفحات المتجددة (530)