الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1666 - (6/249). ، والحنابِلةِ [558] ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/37، 38)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/175.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ

1667 - حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ. الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بِرُّ الوالِدَينِ في حياتِهما

1668 - الجليل)) لعُلَيش (5/10)، ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (5/ 60)، ((تهذيب الفروق)) لعلي بن حسين.

كتابُ الرِّبا - مَبحَثٌ تَمْهيديٌّ: الدَّقيقُ والزَّيتُ أجْناسٌ، وأنَّهما منَ الأصْنافِ الرِّبويَّةِ

1669 - )) للبهوتي (3/420)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/388: 390). ، وقَوْلُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ.

كِتابُ القَرْضِ - المَبحَثُ الثَّاني: العَجْزُ عن سَدادِ القَرْضِ (المُعسِرُ)

1670 - ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [93] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 278)، ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 88.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَطلَبُ الرَّابعُ: أن تكونَ المُساقاةُ إلى أجَلٍ معلومٍ

1671 - )) للحجاوي (2/ 274)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 532). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الخامسُ: الثَّمرُ وما يُشترَطُ فيه

1672 - ، 544)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 573). ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الرَّابعُ: الخارِجُ مِن الأرضِ (المحصولُ) وشُروطُه

1673 - . ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (5/358)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الخامسُ: العَملُ وما يُشترَطُ فيه

1674 - يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [362] إذا تبيَّن الاستحقاقُ بعدَ الزَّرعِ وقبلَ الحَصادِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الفَسخِ والفسادِ في المُزارَعةِ

1675 - ). ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [376] عندهما: إذا انفَسَخ العقدُ قبل الزَّرعِ بأيِّ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الخامسُ: حُكمُ المُزارَعةِ المُنفسِخةِ

1676 - ) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/240). ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [379.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الخامسُ: حُكمُ المُزارَعةِ المُنفسِخةِ

1677 - الذي تدخُلُه النِّيابةُ حالَ الحياةِ لدى قاضٍ [171] يُنظَر: ((الوَكالة على الخصومة)) لعبد اللهِ بن محمد آل.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: الوَكالةُ على الخُصومةِ (المحاماةُ)

1678 - وقدره المتأخرون) ((حاشية ابن عابدين)) (7/115). وقال أحمد بن حنبل: (لم أسمعْ في ذلك شيئًا). ينظر: ((الشرح.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّامن: الختان

1679 - عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهُما. . وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ دَفعَ الصَّائِلِ على الدِّينِ.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ: الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).

1680 - النَّخَعي قال: (كان لامرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طَوقٌ فيه عشرونَ مِثقالًا، فأمَرَها أن تُخرِجَ عنه خمسةَ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث التاسع: ِنِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة

الموسوعة الفقهية