الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 2714 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )

1621 - المُساقي فله أجرةُ المِثلِ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّةِ والحنابِلةِ. وذهب أبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الفَسخِ والفَسادِ في المُساقاةِ

1622 - ابن الهمام (2/174). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/319)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل السادس: زكاةُ الخُلطةِ

1623 - [420] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1099). ويُنظر: ((عيون المسائل)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 431.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الرَّابعُ: قَتلُ الجَماعةِ بالواحِدِ إذا باشَروا القَتلَ جَميعًا

1624 - من المُسلمينَ وتحريرِ أَسراهم ممَّن اختطفوهم). وذلك لأنَّه إذا جاز أن يُفكَّ العبدُ من رقِّ العبوديَّة من مالِ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: الرِّقاب

1625 - عبدِ البَرِّ [29] قال ابن عبد البر: (اتفق الجميعُ على أنَّ للحُرِّ أن يتزوَّجَ أربعًا وإن خاف.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ ونِكاحِ أكثَرَ مِن واحدةٍ

1626 - عبد البر: (لا خِلافَ بين العلماء في الكافرةِ تُسلِمُ ويأبى زوجُها من الإسلام حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: إسلامُ الزَّوجةِ

1627 - : (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّ النَّاجِشَ عاصٍ بِفِعلِه) ((شرح صحيح البخاري)) (6/270). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ قال.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ النَّجْشِ

1628 - )) (5/65). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ [243] قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (وكلُّ زِيادةٍ مِن عَيْنٍ.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الثَّاني: الشُّروطُ في القَرْضِ

1629 - [211] ((المعونة على مَذهَب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (1271)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: أن يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ

1630 - صحيح البخاري)) (8/ 303). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [108] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلبُ السَّادِسُ: اشتِراطُ أن يَكونَ طائِعًا مُختارًا

1631 - [133] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/425)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/178). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).

1632 - /133)، ((حاشية الشَّبْرَامَلِّسي على نهاية المحتاج)) (4/316). ، والحنابِلةِ [545] ((الفروع)) لمحمد بن.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: بَيعُ مالِ المَدينِ المَحجورِ عليه وقِسمةُ ثَمنِه بَينَ الغُرَماءِ

1633 - الفرج بن قدامة (25/60). ..

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الأوَّلُ: القِصاصُ في الجِنايةِ على النَّفسِ

1634 - [904] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/368)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/343). ، وقَولٌ للمالكيَّةِ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ السَّادِسُ: دِيَةُ غَيرِ المُسلِمينَ

1635 - عليه وسلَّم للمُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللَّه عنه: ((انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما)) [230.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ