الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الخامِسُ: الأمرُ بالقَتلِ

مَن قَتَل بأمرِ شَخصٍ، وكان المَأمورُ عاقِلًا بالغًا عالِمًا بالتَّحريمِ، فالقِصاصُ على القاتِلِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: أبو الفرَجِ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ .
ثانيًا: لأنَّه قاتِلٌ ظُلمًا، فوجَبَ عليه القِصاصُ كَما لو لم يُؤمَرْ .

انظر أيضا:

(1) قال أبو الفرَجِ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (وإن أمَر كَبيرًا عاقِلًا عالِمًا بتَحريمِ القَتلِ به، فقَتَل، فالقِصاصُ على القاتِلِ لا نَعلمُ فيه خِلافًا). ((الشرح الكبير)) (25/60).
(2) قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (وإن أمَر كَبيرًا عاقِلًا بتَحريمِ القَتلِ، فقَتَل، فالقِصاصُ على القاتِلِ بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُهـ). ((المبدع)) (8/223).
(3) ((الشرح الكبير)) لأبي الفرج بن قدامة (25/60).