الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1591 - إلَى أخرَى، ويَفسُدُ العَقْدُ بِاشتِراطِ مُشاوَرةٍ بعيدةٍ، أو مُدَّةٍ زائِدةٍ عَن قَدْرِ الحاجةِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: اشتِراطُ ما يُنافي مُقتَضى البَيْعِ

1592 - البائعِ وصاعُ المُشْتَري. هذا قولُ الحسنِ البَصريِّ، ومحمَّدِ بنِ سيرينَ، والشَّعبيِّ، وعطاءٍ...) ((الأوسط.

كتابُ الرِّبا - البابُ الرَّابعُ: البُيوعُ المَنْهيُّ عنها لاشْتِمالِها على الرِّبا

1593 - )) [1507] أخرجه ابن ماجه (2291)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6728) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح.

المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ

1594 - (2291)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6728) واللفظُ لهما، والطَّحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6150.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّانِي: مَن يَجوزُ لهمُ الرُّجوعُ في الهِبةِ

1595 - -صَلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِه- أثبَتَ خيارَ المجلسِ في البيعِ حِكمةً ومَصلحةً للمتعاقدينِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّاني: خِيارُ المجلِسِ

1596 - القَرْضَ لا يُستَحَقُّ به إلَّا مِثلُه. ولو قالَ له وَقْتَ القَرْضِ: أنا أُعْطيك مِثلَه وهذه الهَدِيَّةَ.

كِتابُ القَرْضِ - المَبحَثُ الثَّاني: اشْتِراطُ الهَدِيَّةِ للمُقرِضِ مِن المُقتَرِضِ

1597 - بالذَّهَبِ والفضَّةِ نقودُهما؛ لأنَّها هي المُعدَّةُ للإنفاقِ، والآلةُ المباشِرَةُ له، والضميرُ عائد عليهما.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: زكاةُ الفُلوسِ والأوراقِ النَّقْديَّة

1598 - يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: البُلوغُ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة‌‌عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: البُلوغُ

1599 - عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام.

كتابُ الصَّوم - الفصل الرابع: الحامِلُ والمُرضِعُ

1600 - للفُقراءِ، كما قال الله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ المائدة: 89، والنبيُّ صلَّى.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: ما يُخرَج في زكاة الفطر

1601 - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]. 2- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء: 12.

كتابُ الجنايات - المبحثُ الثاني: حِرمانُ القاتِلِ مِنَ الميراثِ

1602 - واحِدٍ مِنهما بقَدْرِ مالِه، فإن كانَ مالُهما مُتَساوِيًا في القَدْرِ فالخُسْرانُ بَيْنَهما نِصْفَينِ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: شَرِكةُ العِنانِ

1603 - اختَلف العُلماءُ في الآلةِ المُستَخدَمةِ في استيفاءِ القِصاصِ، على قَولينِ:القَولُ الأوَّلُ: يَجِبُ.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الأوَّلُ: القِصاصُ في الجِنايةِ على النَّفسِ

1604 - الجَلسةُ بين السَّجدتينِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ ((حاشية.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: الجلسة بين السجدتين

1605 - اختَلف أهلُ العلمِ في المفاضلةِ بين الصَّلاةِ في مسجدِ الحيِّ والمسجدِ الأكثرِ جماعةً.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها

الموسوعة الفقهية

1591 - إلَى أخرَى، ويَفسُدُ العَقْدُ بِاشتِراطِ مُشاوَرةٍ بعيدةٍ، أو مُدَّةٍ زائِدةٍ عَن قَدْرِ الحاجةِ.

1592 - البائعِ وصاعُ المُشْتَري. هذا قولُ الحسنِ البَصريِّ، ومحمَّدِ بنِ سيرينَ، والشَّعبيِّ، وعطاءٍ...) ((الأوسط.

1593 - )) [1507] أخرجه ابن ماجه (2291)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6728) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح.

1594 - (2291)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6728) واللفظُ لهما، والطَّحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6150.

1595 - -صَلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِه- أثبَتَ خيارَ المجلسِ في البيعِ حِكمةً ومَصلحةً للمتعاقدينِ.

1596 - القَرْضَ لا يُستَحَقُّ به إلَّا مِثلُه. ولو قالَ له وَقْتَ القَرْضِ: أنا أُعْطيك مِثلَه وهذه الهَدِيَّةَ.

1597 - بالذَّهَبِ والفضَّةِ نقودُهما؛ لأنَّها هي المُعدَّةُ للإنفاقِ، والآلةُ المباشِرَةُ له، والضميرُ عائد عليهما.

1598 - يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: البُلوغُ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة‌‌عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها.

1599 - عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام.

1600 - للفُقراءِ، كما قال الله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ المائدة: 89، والنبيُّ صلَّى.

1601 - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]. 2- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء: 12.

1602 - واحِدٍ مِنهما بقَدْرِ مالِه، فإن كانَ مالُهما مُتَساوِيًا في القَدْرِ فالخُسْرانُ بَيْنَهما نِصْفَينِ.

1603 - اختَلف العُلماءُ في الآلةِ المُستَخدَمةِ في استيفاءِ القِصاصِ، على قَولينِ:القَولُ الأوَّلُ: يَجِبُ.

1604 - الجَلسةُ بين السَّجدتينِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ ((حاشية.

1605 - اختَلف أهلُ العلمِ في المفاضلةِ بين الصَّلاةِ في مسجدِ الحيِّ والمسجدِ الأكثرِ جماعةً.

الموسوعات (88130)

الصفحات المتجددة (412)

الموسوعة الفقهية

1591 - إلَى أخرَى، ويَفسُدُ العَقْدُ بِاشتِراطِ مُشاوَرةٍ بعيدةٍ، أو مُدَّةٍ زائِدةٍ عَن قَدْرِ الحاجةِ.

1592 - البائعِ وصاعُ المُشْتَري. هذا قولُ الحسنِ البَصريِّ، ومحمَّدِ بنِ سيرينَ، والشَّعبيِّ، وعطاءٍ...) ((الأوسط.

1593 - )) [1507] أخرجه ابن ماجه (2291)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6728) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح.

1594 - (2291)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6728) واللفظُ لهما، والطَّحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6150.

1595 - -صَلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِه- أثبَتَ خيارَ المجلسِ في البيعِ حِكمةً ومَصلحةً للمتعاقدينِ.

1596 - القَرْضَ لا يُستَحَقُّ به إلَّا مِثلُه. ولو قالَ له وَقْتَ القَرْضِ: أنا أُعْطيك مِثلَه وهذه الهَدِيَّةَ.

1597 - بالذَّهَبِ والفضَّةِ نقودُهما؛ لأنَّها هي المُعدَّةُ للإنفاقِ، والآلةُ المباشِرَةُ له، والضميرُ عائد عليهما.

1598 - يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: البُلوغُ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة‌‌عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها.

1599 - عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام.

1600 - للفُقراءِ، كما قال الله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ **المائدة: 89**، والنبيُّ صلَّى.

1601 - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]. 2- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء: 12.

1602 - واحِدٍ مِنهما بقَدْرِ مالِه، فإن كانَ مالُهما مُتَساوِيًا في القَدْرِ فالخُسْرانُ بَيْنَهما نِصْفَينِ.

1603 - اختَلف العُلماءُ في الآلةِ المُستَخدَمةِ في استيفاءِ القِصاصِ، على قَولينِ:القَولُ الأوَّلُ: يَجِبُ.

1604 - الجَلسةُ بين السَّجدتينِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ ((حاشية.

1605 - اختَلف أهلُ العلمِ في المفاضلةِ بين الصَّلاةِ في مسجدِ الحيِّ والمسجدِ الأكثرِ جماعةً.

1600 - للفُقراءِ، كما قال الله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ المائدة: 89، والنبيُّ صلَّى.