الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ التَّاسِعُ: أخْذُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ بالجاهِ


يَجوزُ أخْذُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ بالجاهِ ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَوْلٌ في مَذهَبِ المالِكِيَّةِ ، ونَصَّتْ عليه هَيْئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ الإسْلاميَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه في مُقابَلةِ ما بَذَلَه مِن جاهِه .
ثانِيًا: لأنَّه يَجْري مَجْرى الجَعالةِ، والجَعالةُ جائِزةٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يقولَ لشَخْصٍ: اقْتَرِضْ لي مِن فُلانٍ ألْفَ رِيالٍ، ولك مِئةُ رِيالٍ.
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/381)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/121)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/481)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/321).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10).
  4. (4) في قَوْلٍ للمالِكِيَّةِ: يَجوزُ أخْذُ الجُعْلِ على الجاهِ، إذا كانَ يَحتاجُ إلى نَفَقةٍ وتَعَبٍ وسَفَرٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/224)، ((منح الجليل)) لعليش (5/404).
  5. (5) جاء المعيارُ الشَّرعيُّ رقم (19)، ونَصُّه: (اشْتِراطُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ للغَيْرِ: يَجوزُ اشْتِراطُ الجُعْلِ على الاقْتِراضِ للغَيْرِ، على ألَّا يكونَ حيلةً رِبَويَّةً) ويُنظَرُ: المعيار الشرعي رقم (15) بشأنِ الجَعالةِ البند 8/3/2 الَّذي جاءَ في آخِرِه: (شَريطةَ عَدَمِ اتِّخاذِ ذلك ذَريعةً لعَمَلِيَّاتِ الإقْراضِ بفائِدةٍ، بالاشْتِراطِ أو العُرْفِ أو التَّواطُؤِ بَيْنَ المُؤَسَّساتِ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 523).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10).
  7. (7) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/358)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/244).